كتب: دويتشه فيله كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 1054 ألمانياً خلال الفترة من 5 حتى 9 مايو الجاري، أن نصف الألمان يرون أن وزيرة دفاعهم أورزولا فون دير لاين تتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية في فضيحة الجيش الألماني المتعلقة بالجندي "فرانكو أ" المشتبه في صلته بالإرهاب وانتحاله صفة لاجئ سوري. وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 52% من الألمان يرون أن "فون دير لاين" لم تتصد على نحو كاف لمشكلات القيادة والمواقف المتطرفة داخل الجيش، وفقًا ل"دويتشه فيله". وتعد فون دير لاين هي القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ توليها حقيبة الدفاع في ديسمبر 2013، بالمقابل ذكر 45% من الذين شملهم الاستطلاع أن الجيش الألماني يعاني من مشكلة رئيسية مع اليمين المتطرف، كما أعربت نسبة مماثلة عن تأييدها لإعادة تطبيق التجنيد الإلزامي المنتهي تطبيقه منذ 2011. بينما يرى 34% من الألمان أن التجنيد الإلزامي وسيلة مناسبة للحد من النزعات المتطرفة داخل الجيش. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الميول المتطرفة لدى فرانكو أ، الذي ادعى أنه لاجئ سوري، كانت معروفة لدى قادته منذ عدة أعوام، وفي ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها على خلفية هذه الفضيحة، أعلنت فون دير لاين الأربعاء عزمها إجراء تعديلات جذرية داخل الجيش. وقالت "فون دير لاين" قبيل جلسة طارئة للجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني للتحقيق في الفضيحة: "بالرغم من أن التحقيقات الحالية التي يجريها الادعاء العام بشأن القضية هي الأهم، فإنني على وعي تام بأن أمامنا عملية موسعة داخل الجيش الألماني يتعين أن نخوضها سوية، ابتداءً من المجند حتى الجنرال ومن المُقرِّر حتى الوزيرة.. وإنني أنوي إطلاع اللجنة على ذلك اليوم". وأوضحت "الوزيرة" أن تلك العملية تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي داخله والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982.