أعلنت لجنة اختيار المرشحين في «الكتلة المصرية» اليوم استعدادها التام لخوض الانتخابات وثقتها الكاملة في أن القائمة المشتركة قادرة على المنافسة بقوة على العدد الأكبر من مقاعد مجلسي الشعب والشوري. في الوقت نفسه، أعلنت الأمانة العامة لمجموعة الكتلة الحزبية المصرية رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأحد على قانون مجلسي الشعب والشوري والتي تتضمن أن تجري تلك الإنتخابات على ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب على المقاعد الفردية. وذكر بيان صدر اليوم عن هذه الكتلة الحزبية المصرية وتلقت الوكالة نسخة منه أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في العديد من الإجتماعات مع المجلس العسكري وأن قرار الرفض صدر بعد إجتماع مطول مساء أمس إمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأكد البيان أنه حرصا من الكتلة المصرية على أن تأتي الإنتخابات القادمة بمجلسي شعب وشوري قادرين على النهوض بمهامهما الدستورية والتشريعية والرقابية، وألا تندفع البلاد نحو المزيد من الفوضى عن طريق عودة سطوة البلطجية ورأس المال خصوصا في ظل الوضع الأمني الراهن، وبالرغم من استعداد الكتلة الكامل لخوض الإنتخابات في مواعيدها، فإن الكتلة تطالب مجددا بتحقيق كافة المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية دفعة واحدة.