انتخابات فرنسا: إعادة نشر معلومات «الاختراق الإلكتروني» جناية

تسعى فرنسا للحيلولة دون أن تؤثر عملية الاختراق الإلكتروني لحملة المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، على نتيجة الانتخابات.
وحذرت اليوم السبت، من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني قد تمثل تهمة جنائية.
وقالت حملة ماكرون، إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفا لتسلل إلكتروني “ضخم” قبل نهاية الحملات الانتخابية أمس الجمعة، ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات.
وجاء في بيان للجنة الانتخابية الفرنسية "عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وسائل الإعلام، ولكن أيضا جميع المواطنين إلى إظهار المسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع".
لكن اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية قد تجد أن من الصعب تطبيق لوائحها في عصر يحصل فيه الناس على قدر كبير من أخبارهم من على الإنترنت وتتدفق فيه المعلومات بحرية عبر الحدود ولا تعرف فيه هوية كثير من المستخدمين.
وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة إذ وضعته صحيفة ليبيراسيون ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه.
وقالت صحيفة لو موند على موقعها على الإنترنت إنها لن تنشر مضمون أي وثائق مسربة قبل الانتخابات وعللت ذلك بأن الكمية الضخمة من البيانات تعني عدم وجود وقت كاف لنشرها بطريقة مناسبة وأيضا بسبب وضوح غرض تسريبها قبل 48 ساعة من التصويت بهدف التأثير عليه.
وقالت الصحيفة “إذا كانت تلك الوثائق تحتوي على كشف ستنشرها لو موند بالطبع بعد التحقق منها احتراما لقواعدنا الأخلاقية والصحفية ومع عدم السماح لأنفسنا بأن تستغلنا عناصر مجهولة لصالح أجندتها في النشر”.
وفيما انتشر بقوة وسم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات ماركون مساء أمس الجمعة قال فلوريان فيليبو نائب زعيم الجبهة الوطنية التي تنتمي لها لوبان في تغريدة “هل ستعلمنا تسريبات ماكرون أي شيء تجاهلته عمدا الصحافة الاستقصائية؟”
وقال فيتالي كريميز مدير الأبحاث في شركة فلاش بوينت المتخصصة في توفير المعلومات ومقرها نيويورك لرويترز إن المراجعة التي قام بها تشير إلى أن مجموعة (إيه.بي.تي) المرتبطة بمديرية المخابرات العسكرية الروسية وراء هذا التسريب.
ونفى الكرملين أنه وراء مثل هذه الهجمات الإلكترونية غير أن معسكر ماكرون جدد شكواه من وسائل الإعلام الروسية وجماعة للتسلل تنشط في أوكرانيا.