مساعد وزير الصحة السابق: قانون «تفرغ الأطباء» حق يُراد به باطل

أعرب الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي السابق بوزارة الصحة، عن تخوفه من القانون المطروح حاليًا داخل مجلس النواب والذي يحظر على الأطباء الجمع بين العمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة بدعوى تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين.
وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن إصلاح النظام الصحي الحالي يقوم على عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها العمل على رفع مستوى معيشة الأطباء والفريق الطبي، لأن ذلك سينعكس إيجابًا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، خاصة أن المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والجامعات يعمل بها أكثر من مائة ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يمثل أقل من 50% من الأطباء المسجلين في النقابة العامة لأطباء مصر، ومثلهم يعملون خارج البلاد بالإضافة إلى الآلاف ممن يعملون تحت مسمى طبيب حر وآخرون لا يمارسون الطب.
في المقابل يوجد عجز شديد في بعض التخصصات الهامة مثل العناية المركزة والطوارئ والتخدير وجراحة المخ والأعصاب ويستحيل الاستغناء عنهم في حالة رغبتهم في تقديم استقالاتهم، وكما يعاني الأطباء المقيمون بشدة من ضعف المرتبات، ومشكلات الدراسات العليا رغم أنهم العمود الفقري لأي منشآة صحية.
وتساءل شيحة عن مدى قدرة وزارة المالية على تدبير عشرات المليارات لتنفيذ مشروع القانون الجديد في الوقت الذي تعجز فيه عن توفير ألف جنيه فقط بدل عدوى للأطباء، فضلًا عن العجز عن تحسين أحوال أصحاب المعاشات ومنهم الأطباء، قائلًا: "أشعر بالخجل من ذكر المبلغ الذي يتقاضاه كل من أفنى عمره في العمل العام ليعامل في نهاية الأمر مثل خيل الحكومة وأخشى أن يكون هذا القانون كلمة حق يراد بها باطل لتفريغ المنشآت الصحية الحكومية من كوادرها المميزة".