تسلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، أوراق قضية إحالة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح بتهمة بناء "قصر" باسم زوجته على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم، بالمخالفة للقانون. وجاء قرار الإحالة تمهيدًا لضمها للقضية، التى يحقق فيها الجهاز ضد "غالى" بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة. وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية كشفت عن قيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون. كما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية " عن عدد من المفاجآت، تمثلت فى تعدى "بطرس غالى" على محمية طبيعة والبناء عليها واستغلال النفوذ. وأظهرت التحقيقات أن تقارير "الرقابة الإدارية" كشفت عن قيام غالي إبان عمله وزيرًا للاقتصاد بالتقدم في 10 يونيو 1998، بطلب لسكرتير عام محافظة الفيوم في ذلك الوقت للموافقة على إقامة مبنى مخصص لأغراض السكن والمخازن على الأرض المملوكة لزوجته، وتمت الموافقة عليه وخلال عامي 1998 و2000 حصلت زوجته مشال خليل صايغ على تصريحين من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء على أرض زراعية بحوض البركة الشرقي في ناحية "أبو لطيعة" بغرض إقامة سكن ومخازن. وكشفت أوراق القضية التي أرسلها قاضي التحقيق إلى محكمة الاستئناف أن تفاصيل القضية تعود إلى البلاغ الذي تقدمت به هيئة الثروة السمكية ضد غالي لتعديه على محمية طبيعة والبناء عليها.