"الوطن" تنشر تفاصيل إحالة بطرس غالي ل"الجنح" في واقعة بحيرة قارون

أحال المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنح، بتهمة بناء قصر على مساحة 4 أفدنة، داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، بالمخالفة للقانون.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات الموجهة ل"غالي" والواردة بأمر إحالة قاضي التحقيق، والثابت فيه أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المتهم قدم بيانات غير صحيحة للجهات المختصة للحصول على ترخيص بناء بالمخالفة للقانون
كما تضمن قرار الإحالة، أن المتهم أنشأ مبانٍ وشغلها وانتفع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون.
أمر الإحالة: المتهم بنى منشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون ما أضر بها وبمستواها الجمالي
وقال قاضي التحقيق في قرار الإحالة، إن يوسف بطرس غالي، بنى منشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، بما من شأنه تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحيرة والمساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات، أنه بتاريخ 10 يناير من العام 1999، تقدم بطرس غالي في أثناء عمله وزيرا للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إنشاء مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وبنى القصر عليه بمساعدة يوسف والي، ومسؤولين بمديرية الزراعة بالفيوم، وتبين أن الأرض ضمن محمية طبيعية في بحيرة قارون، ويٌحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.
وأضافت التحقيقات، أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 متر من المحمية الطبيعية.