القضاة يحتشدون للتصعيد بعد موافقة النواب على «الهيئات القضائية»

سادت حالة من الغضب الشديد بين القضاة، عقب موافقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وتوافد مساء اليوم، عشرات القضاة على مقر النادى بوسط القاهرة لدراسة خطوات التصعيد ضد مجلس النواب.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى رفض جميع القضاة تعديل المادة (44) من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، موضحا أن النادى سلك كل الطرق من أجل توضيح أسباب رفض مشروع القانون.

وقال عبد المحسن فى تصريح خاص ل«التحرير» إن السبب وراء الدعوى لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم لأندية الهيئات القضائية هو التأكيد على رفض هذه الأندية مشروع القانون، والتصعيد ضد إقراره بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وأن أعلن رؤساء أندية الهيئات القضائية الأربعة (نادى القضاة - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة) فى بيان مشترك سابق رفضهم لمشروع القانون، وذلك منذ تقديمه فى المرة الأولى فى ديسمبر الماضى، مؤكدين مخالفة مشروع القانون للدستور، ومساسه باستقلال القضاء، وإهداره لمبدأ الأقدمية وهو عرف قضائى موجود منذ نشأة هذه الهيئات فى تعيين رؤسائها.
وينص التعديل على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أن سن المعاش سيكون عند 60 عاما.