إحالة رد مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية» إلى الجلسة العامة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول في تفاصيله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء كان مؤيد أو رافض.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث أكد أبو شقة على أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.
من جانبه، قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه في الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبًا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة، خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى.
فيما قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان، وليس أي جهة أخرى، من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمي الشريف دون أى تعديل.
وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع بالتوقيت الحالي.
بينما قال النائب مصطفى بكري، إن ما نشهده هذه الأيام هو حشد قوى واسعة في المجتمع ضد النظام، قائلا: "قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".
وحذر بكري من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدًا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأي طريقة.