الاستثمار: 9 ملايين مستفيد من شبكة الأمان الاجتماعى في 2019

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية فى ظل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، حيث سيتم توسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وإدخال تغييرات هامة عليها لضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة.
وأضافت نصر خلال ترأسها وفد مصر فى المائدة المستديرة الوزارية السادسة حول شبكات الأمان الاجتماعى، أنه من المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعى إلى ما بين 8 إلى 9 مليون مستفيد في جميع أنحاء مصر بحلول عام 2019.
وشاركت الوزيرة بعد ذلك، فى مائدة مستديرة حول عدم المساواة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
وأكدت الوزيرة، أن معالجة مشكلة عدم المساواة أمر بالغ الأهمية لانتشار آثارها عبر عدة مجالات من خلال التأثير السلبي على الجهود الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعدم المساواة يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وضعف التنمية المؤسسية ويعوق التنمية من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى مشاكل فى المجالات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك تدهور نتائج التعليم وازدياد معدل الفقر والبطالة، وتفاوت اجتماعي أشد وخاصة بين الأطفال ما ينتج عنه عدم استقرار اجتماعي وسياسي وصراعات.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية فى عدة مجالات ويتضح ذلك من خلال تبنى الحكومة المصرية لسياسات تستهدف تمكين الشباب والمرأة من أجل تضييق الفجوة بين الجنسين بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الثلاث التي أطلقتها الحكومة في عام 2015 لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد، حيث تتمثل الاستراتيجية الاولى فى مكافحة العنف ضد المرأة، والثانية فى منع ختان الاناث والثالثة فى التوعية بخطورة الزواج المبكر، كما تعمل الحكومة على زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال زيادة مشاركة المرأة البرلمانية والقضائية.
وذكرت الوزيرة أن اولوياتنا فى مصر اليوم لا تقتصر على الحد من عدم المساواة في الدخل بل تركز أيضا على مكافحة عدم المساواة في الفرص، وعدم المساواة في الحقوق، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز جهودها الإنمائية على المناطق الأكثر فقرا ولا سيما في صعيد مصر من خلال البرنامج الوطني وهو " مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر".
ودعت الوزيرة إلى تطوير مهارات الشباب حتى يستطيعون توفير فرص العمل لهم، موضحة أن مجلس النواب الحالى به تمثيل جيد من الشباب، فمصر النسبة الأكبر منها من الشباب حاليا.