أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى المقامة من، مالك عدلي بصفته - والتي يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين. قالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ في أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السف، ما يعد انتهاكًا لحريته وانحرافًا بالسلطة. اختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.