إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

أمرت النيابة الكلية بالمكتب الفني للنائب العام، بإحالة الإعلامي توفيق عكاشة، إلى للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وإرفاقها كمستند مزور في أوراق ترشحه لعضوية البرلمان، وحددت النيابة يوم الأربعاء، لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر.
وقال خالد سليمان، محامي "عكاشة"، ل«التحرير»، إنه تم التحقيق مع موكله، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وكانت آخر جلسة تحقيق معه في تلك الواقعة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
كان طارق محمود المحامي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد توفيق عكاشة، اتهمه به بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأضاف أن عكاشة سبق وتقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه، وتقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج البطاقة الخاصة بعضويته في مجلس النواب.
وأضاف، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وأكد مقدم البلاغ على أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر فى وقت سابق بإدراج اسم "عكاشة" على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب قضية تزوير شهادة الدكتوراه.