اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام

أرسل اتحاد عمال مصر خطابًا للواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، يطالبه فيه بعدم التعامل ماليًا وإداريًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأيضًا لأن التنظيمات النقابية المستقلة لم ينص عليها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، حسب ما ورد بالخطاب.
وقال مجدي حسن رئيس النقابة العاملة للعاملين بالنقل العام "المستقلة" ل"التحرير" إن ما يستند إليه اتحاد العمال غير مُلزِم للجهات الإدارية، لأن القضية التي رفعها الاتحاد باسم رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، ضد النقابات المستقلة ممثلة في نقابة النقل العام، تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ولم تفصل في دستورية بعض المواد المتعلقة بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي يستند إليه الاتحاد في عدم اعترافه بالنقابات المستقلة.
وأضاف حسن معلقًا: إذا كان الاتحاد معاه فتوى، إحنا كمان معانا الأقوى من الفتوى وهو الدستور، إزاي يتكلم عن فتوى، وإحنا منتظرين حكم الدستورية العليا في المواد 4 ،7، 13، 63 من قانون النقابات العمالية، وما زلنا نعمل وفق إعلان الحريات النقابية والمخاطبات الرسمية من مجلس الوزراء ووزارة القوى للنقابة والمادة 76 من الدستور، الحقيقة هما اللي لازم يدوروا على حاجة يثبتوا بيها إنهم شرعيين.
وتابع حسن: لو تم تنفيذ الخطاب ده، كده هما بيبقوا عاوزين ياخدوا فلوس الاشتراكات عافية وبلطجة من العمال في الهيئة غصب عنهم، ووقتها أنا ولا الجمعية العمومية هنسكت، وهيكون لينا موقف تاني خالص، طالما مفيش احترام للدستور والقانون، أنا مش عارف إزاي الجبالي عضو في البرلمان ومش عارف يفرق بين فتوى مجلس الدولة والحكم القضائي ومواد الدستور؟.
ولم تكن هذه هي المواجهة الأولى بين نقابة النقل العام والاتحاد الحكومي، فكان جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذكر في تصريحات ل"التحرير" أن هيئة النقل العام ليست لها نقابة مستقلة، وأن طارق بحيري بالفعل انضم لصفوف الاتحاد العام، والاتحاد لا يعترف بشرعيتها "النقابة المستقلة للنقل العام" وفقًا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 11 يناير الماضي.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 يونيو 2016، حيثيات حكمها بإحالة الدعوى القضائية المٌقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد "4 ، 7 ، 13 ، 63" من قانون النقابات العمالية.