قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة سوف تناقش الأسبوع المقبل، اقتراحًا بمشروع قانون بشأن إصدار قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري»، مقدم من النائب محمد العقاد و95 عضوًا آخرين. وأضاف أنه سيتم مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات لإخطار المحافظات بها حفاظاً على التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حالات التعدي على أملاك المواطنين بمحافظة الجيزة وأطرافها وغيرها من المحافظات. وأوضح أنهم سيناقشون كذلك عدم انتهاء اللجنة المختصة من اعتماد الحيز العمراني بمحافظة الإسكندرية، وعدم وضع خرائط التخطيط العمراني بأراضي حي العجمي والعامرية وبرج العرب بالمحافظة، وعدم اعتماد الحيز العمراني أيضاً لمركز ومدينة بلقاس بالدقهلية. وأشار إلى أن اللجنة سوف تناقش عددًا آخر من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب بدير عبد العزيز بشأن قيود الارتفاعات التي ما زالت محظورة بمدينة كفر الشيخ والساحل الشمالي ببلطيم ومطوبس بالرغم من وجود ظهير صحراوي، مما أثر على أسعار العقارات والتنمية الصناعية. وأضاف أن هناك طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائب محمد الحصي بشأن النتائج التي تحققت من خلال القروض والمنح التي حصل عليها صندوق تطوير العشوائيات منذ نشأته عام 2008.