«الفاو» تضع خطة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، ورشة العمل الرابعة ضمن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية فى مصر"، والتي ركزت على إنشاء منصة حوار حول إصلاح القطاع التعاونى وآثار تعديل قانون التعاون، وبناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعى، ووضع خطة عمل قومية واحدة، ويقام المشروع تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاحح الأراضى.
وقال الدكتور حسين جادين، ممثل المنظمة، فى تصريحات له اليوم الأحد، "إنه من خلال ورشة العمل الرابعة نتوقع الوصول لخطة عمل قومية واحدة ناتجة عن دمج خطة عمل مجموعتى الوجه البحرى والقبلى، والتى تتضمن أيضا بعض الإجراءات الناتجة عن تحليل الجوانب القانونية للقانون الجديد، وتحقيق فهم أفضل للتغيرات التي تضمنها القانون إلى جانب الاتفاق على المبادئ التي يعتمد عليها إنشاء منصة الحوار الوطني والمشاركة".
وكانت منظمة "الفاو" قد عقدت خلال شهر فبراير الماضى ورشتي عمل منفصلتين حضرهما ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية لمحافظات الوجهين البحري والقبلي، ومن المستويات المختلفة محلية ومشترك ومركزية، بهدف التوصل إلى خطتي عمل تعبران عن الوضع المرغوب لقطاع التعاون خلال سبع سنوات من العمل والتغيير، مع وضع استراتيجيات ومسئوليات التنفيذ التي تمكن من تحقيق إلى هذا الوضع المرغوب.
وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "هذا المشروع يمثل فرصة لإنشاء منصة حوار تعاوني لدعم وإصلاح التعاونيات حيث يسعى التعاونيون إلى تفعيل القانون بإنشاء بنك للتعاون طبقاً للمادة 17 من القانون، وتفعيل التعديل 204 لسنة 2014 بإنشاء شركات ومصنع أسمدة للتعاونيات، وإنشاء شركات تسويق الحاصلات الزراعية،، والمشاركة في تملك واستصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعال استشارى المشروع، "هذه الورشة تقع ضمن سلسلة مترابطة من لقاءات العمل والأنشطة التى نامل فى الوصول فى نهايتها إلى البرنامج الوطنى لتطوير التعاونياتت الزراعية فى جمهورية مصر العربية".
يشار إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية فى العالم حيث تضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالى 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطائها مزيدًا من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذى تضمن تعديلات، وتغيير في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981.
وشارك فى الورشة الرابعة التى عقدت بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 26الى 28 مارس الجارى،مسئولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DIUPAA بمونتريال - كندا.