«الفاو» تضع خطة قومية للنهوض بالقطاع التعاوني الزراعي

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، ورشة العمل الرابعة ضمن مشروع «دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر».
وبحسب بيان، ركزت الورشة على إنشاء منصة حوار حول إصلاح القطاع التعاوني وآثار تعديل قانون التعاون، وبناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعي، ووضع خطة عمل قومية واحدة، ويقام المشروع تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، في بيان، الأحد، إنه من خلال ورشة العمل الرابعة نتوقع الوصول لخطة عمل قومية واحدة ناتجة عن دمج خطة عمل مجموعتي الوجه البحري والقبلى، والتي تتضمن أيضًا بعض الإجراءات الناتجة عن تحليل الجوانب القانونية للقانون الجديد، وتحقيق فهم أفضل للتغيرات التي تضمنها القانون إلى جانب الاتفاق على المبادئ التي يعتمد عليها إنشاء منصة الحوار الوطني والمشاركة.
وكانت منظمة الفاو قد عقدت خلال شهر فبراير الماضي ورشتي عمل منفصلتين حضرهما ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية لمحافظات الوجهين البحري والقبلي، ومن المستويات المختلفة محلية ومشترك ومركزية، بهدف التوصل إلى خطتي عمل تعبران عن الوضع المرغوب لقطاع التعاون خلال سبع سنوات من العمل والتغيير، مع وضع استراتيجيات ومسؤوليات التنفيذ التي تمكن من تحقيق إلى هذا الوضع المرغوب.
وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «هذا المشروع يمثل فرصة لإنشاء منصة حوار تعاوني لدعم وإصلاح التعاونيات حيث يسعى التعاونيون إلى تفعيل القانون بإنشاء بنك للتعاون طبقًا للمادة 17 من القانون، وتفعيل التعديل 204 لسنة 2014 بإنشاء شركات ومصنع أسمدة للتعاونيات، وإنشاء شركات تسويق الحاصلات الزراعية، والمشاركة في تملك واستصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان».
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال استشاري المشروع، «هذه الورشة تقع ضمن سلسلة مترابطة من لقاءات العمل والأنشطة التي نأمل في الوصول في نهايتها إلى البرنامج الوطني لتطوير التعاونيات الزراعية في جمهورية مصر العربية».
يشار إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم حيث تضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالي 18 ملايين عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطاؤها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذي تضمن تعديلات، وتغيير في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981.
وشارك في الورشة الرابعة التي عقدت بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 26-28 مارس الجاري، مسؤولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DIUPA بمونتريال- كندا.