«الفاو» تنظم ورشة عمل ضمن مشروع دعم إصلاح التعاونيات في مصر

نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر، ورشة العمل الرابعة ضمن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر"، والتي ركزت على إنشاء منصة حوار حول إصلاح القطاع التعاوني وآثار تعديل قانون التعاون، وبناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاوني الزراعي، ووضع خطة عمل قومية واحدة، ويقام المشروع تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويشارك في الورشة الرابعة - التي تعقد بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 26-28 مارس الجاري - مسئولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، بالتعاون مع ممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين -DI UPA بمونتريال - كندا.
وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية: "بنهاية ورشة العمل الرابعة نتوقع الوصول لخطة عمل قومية واحدة ناتجة عن دمج خطة عمل مجموعتي الوجه البحري والقبلي، والتي تتضمن أيضا بعض الإجراءات الناتجة عن تحليل الجوانب القانونية للقانون الجديد، وتحقيق فهم أفضل للتغيرات التي تضمنها القانون إلى جانب الاتفاق على المبادئ التي يعتمد عليها إنشاء منصة الحوار الوطني والمشاركة".
كانت منظمة الفاو عقدت خلال شهر فبراير الماضي ورشتي عمل منفصلتين حضرهما ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية لمحافظات الوجهين البحري والقبلي، ومن المستويات المختلفة محلية ومشترك ومركزية، بهدف التوصل إلى خطتي عمل تعبران عن الوضع المرغوب لقطاع التعاون خلال سبع سنوات من العمل والتغيير، مع وضع استراتيجيات ومسئوليات التنفيذ التي تمكن من تحقيق إلى هذا الوضع المرغوب.
بدوره، قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "هذا المشروع يمثل فرصة لإنشاء منصة حوار تعاوني لدعم وإصلاح التعاونيات، حيث يسعى التعاونيون إلى تفعيل القانون بإنشاء بنك للتعاون طبقا للمادة 17 من القانون، وتفعيل التعديل 204 لسنة 2014 بإنشاء شركات ومصنع أسمدة للتعاونيات، وإنشاء شركات تسويق الحاصلات الزراعية، والمشاركة في تملك واستصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان".
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، استشاري المشروع: "هذه الورشة تقع ضمن سلسلة مترابطة من لقاءات العمل والأنشطة التى نامل فى الوصول فى نهايتها إلى البرنامج الوطنى لتطوير التعاونيات الزراعية فى جمهورية مصر العربية".
يشار إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم، وتضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالي 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطائها مزيدا من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذي تضمن تعديلات، وتغييرا في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981.