حريات الصحفيين عن «حبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم»: لهم حق النقض

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم عضو المجلس الحالي، بشأن الحكم الصادر بحقهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وأكَّدت اللجنة - في بيانٍ لها، اليوم السبت - احترامها الكامل لأحكام القضاء، غير أنَّها شدَّدت على حق "الزملاء" في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم.
وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل في أي إجراء قانوني يتم اتخاذه لصالحهم، وكلفت لجنة الشؤون القانونية بالنقابة بدارسة حيثيات الحكم، والتصرف قانونيًّا بشكل سريع بناء على هذه الحيثيات.
وقضت اليوم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي؛ لإدانتهم ب"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي، ومحمود السقا.
وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه.
وفي أول مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.
كان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو من العام الماضي أو ما عرف ب"أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكَّدت فيه أنَّ القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.