الجبالي: شطب عقوبة قلاش من صحيفته الجنائية بعد 6 أشهر

أكَّدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، تعليقًا على حكم الحبس سنةً مع إيقاف التنفيذ الصادر ليحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم عضو المجلس، ورئيس لجنة الحريات السابق خالد البلشي، يعتبر سلطة تقديرية للقاضي.
وقالت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت: "يتكون لدى القاضي عقيدة معينة حتى ولو تطابقت النصوص مع الواقعة فله بناء على السلطة التقديرية أن يقضي بعقوبة مع إيقاف التنفيذ".
وأضافت: "يترتب على الحكم على نقيب الصحفيين السابق يحي قلاش وعضوى مجلس النقابة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وقف تنفيذ الحكم السابق السالب للحريات, وعقوبة اليوم لا تستمر في الصحيفة الجنائية طويلًا بل يتم شطبها بعد ستة أشهر وذلك لأن الحكم متعلق بجنحة وليس شقًا جنائيًّا".
وفي وقتٍ سابق اليوم، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي.
جاء ذلك لإدانتهم ب"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي، ومحمود السقا.
وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه.
وفي أول مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.
وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو من العام الماضي أو ما عرف ب"أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكَّدت فيه أنَّ القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.