سعفان يرفع تقريرًا لرئيس الوزراء لانضمام مصر لبرنامج «العمل الأفضل»

يعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مباحثاته لبحث إمكانية انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، لتحقيق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج في مصر لتحسين ظروف العمل ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية.
والتقى سعفان بمكتبه، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس، كونور بويل مدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث المقترح الخاص بانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل ""Better Work Program ، وأبعاده وتبعاته والفائدة التي ستعود على مصر من الانضمام إليه، بحضور عدنان الربابعة مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" الجاري تنفيذه في محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.
وأكَّد الوزير - خلال الاجتماع - أنَّ مصر خطَّت خطوات كبيرة وواضحة على طريق الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة والمنظمة مع طرفي العملية الإنتاجية في تنفيذ مشروع تعزيز العمل اللائق، أسفر عن خطوات جادة في تفتيش والسلامة والصحة المهنية على المصانع والشركات المصرية المصدرة، معربًا عن أمله أن يكون برنامج العمل الأفضل مكملًا لهذا ليحقق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج بمصر من خلال عمل تقييم للمصانع لتحسين ظروف العمل، ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية.
وأعلن سعفان ترحيب الحكومة المصرية الانضمام لبرنامج العمل الأفضل، مقترحًا تشكيل لجنة استشارية من وزارة القوى العاملة، تضم في عضويتها طرفى العمل والإنتاج، على أن يتم التعامل مع المصانع أو النقابات من خلال الحكومة واللجنة الاستشارية للبرنامج.
وأوضح الوزير أنَّ الهدف من انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، دعم الثقة بين الأطراف الثلاث "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال"؛ بهدف الارتقاء بالعملية الإنتاجية داخل المصانع المصرية للوصول للعالمية، مؤكِّدًا ضرورة إطلاع الحكومة على الأعمال التي تتم خلال مراحل تنفيذ البرنامج للحصول على نتائج أفضل وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بشكل دائم، والحصول على أكبر النتائج في أسرع وقت، مطالبًا بالإسراع في إجراءات تنفيذ البرنامج.
وأوضح الوزير أنَّ الصناعات المصرية تقدمت في مجالات عديدة منذ سنوات، مؤكِّدًا السعي لرفع شعار "صُنع في مصر" في كافة المجالات.
من جانبه، أكَّد كونور بويل أنَّ المنظمة حريصةٌ على انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، كاشفًا أنَّه منفَّذ حاليًّا في دول بنجلاديش وكمبوديا وهايتي وإندونيسيا والأردن ونيكاراجوا وفيتنام، وجاري حاليًّا دراسة تنفيذه في إثيوبيا، لافتًا إلى أنَّ المشروع يتعامل مع مليوني عامل في 1500 مصنع، موضِّحًا أنَّ هناك علاقات وطيدة مع حوالي 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان التي تعمل في مجال تصدير المنتجات التي تحمل العلامات التجارية العالمية.
وأوضح بويل أنَّ البرنامج يتحمَّل مسؤولياته تجاه العمال والإدارة -على حد سواء- في المصنع أو المؤسسة وإدارة تفتيش العمل في الوزارة، وتطوير قدرات العاملين في الوزارة، متابعًا: "البرنامج منفَّذ حاليًّا في قطاع الصناعات النسيجية، ولكن هناك تجربة تتم حاليًّا في الأردن نظرًا لوجود ظاهرة اللاجئين، حيث بدأ العمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة والكيماويات والأدوية، وفي حالة نجاح التجربة يمكن توسيع نشاط البرنامج في قطاعات أخرى".
وأشار إلى أنَّه سيتم عقد لقاءات مع مسؤولين بوزارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية وبعض النقابات العمالية لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.