النيابة الإدارية: 323 مليون جنيه إهدار مال عام في «فساد القمح»

قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية، مساء الأربعاء، إن المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، أمر بتحويل رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة، للمحاكمة التأديبية للإضرار بالمال العام.
أضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أن النيابة وجهت لهم تهمة الإضرار والتلاعب بالمال العام، مشددًا على أن رئيس النيابة الإدارية وجّه تعليمات واضحة وصريحة بضرب الفساد بيّد من حديد.
وكشف «وجود 8 شركاء متهمين جدد قاموا بالتعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق، وإسناد عملية وتوريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن تداول واستلام الأقماح المحلية لعام 2016، والضوابط المنظمة للتداول، الصادر عن وزارة التموين، بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية، ما تسبب في وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة للشركة، والمقدر بقيمة 323.6 مليون جنيه».