لإهدارهم قمحا بقيمة 580 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل مسئولى «القابضة للصوامع» للمحاكمة

أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وبما أدى الى الأضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ، مما ترتب عليه إهدار أموال قيمتها 580 مليون جنيه .
وصرحت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس الهيئة بأن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتداول الاقماح المحلية حيث لم يستغلا السعات التخزينية المتاحة بالصوامع حيث استغلت الشركة 30% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بنحو 21 مليون جنيه، واسناد تسويق الأقماح وتخزينها للمراكز الخاصة بالمخالفة للقانون بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز على التوريد والتخزين مما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بنحو 8 ملايين طن يبلغ إجمالى قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه و الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب .
وأشارت صادق الى انتهاء المكتب الفنى إلى مجازاة ثمانية متهمين آخرين يعملون بالشركة العامة للصوامع والتخزين ارتكبوا ذات الجرائم فى التعاقدات مع اصحاب مراكز التخزين الخاصة وإسناد عملية توريد وتخزين الاقماح المحلية لهم بالمخالفة مما ادى الى سيطرة أصحاب هذه المراكز على التوريد والتخزين مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التى فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة لشركة والمقدر بنحو 11 مليون طن بإجمالى 323.6 مليون جنيه، ووافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز تخزين مع علمهم بعدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبة .
وأمر المستشار على رزق رئيس الهيئة بإخطار وزير التموين بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع واخطار ادارة التفتيش الفنى على الادارات القانونية بوزارة العدل بصورة من مذكرة النيابة لتنفيذ التوصيات الواردة بها لإعمال القانون.