تنفيذ قرار وقف الصيد في بحيرة ناصر لأول مرة منذ ثورة 25 يناير

المحافظ: تأمين البحيرة جوًا وبرًا وبحرًا ضد مافيا تهريب الأسماك
دخل قرار إغلاق بحيرة ناصر أمام عملية صيد الأسماك اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ الفعلي لأول مرة منذ ثورة 25 يناير، وذلك بناء على قرار اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، حيث من المقرر أن يستمر إغلاق البحيرة أمام الصيد لمدة شهرين كاملين بهدف تنمية الثروة السمكية.
وأعلن محافظ أسوان مجدي حجازي بصفته رئيس اللجنة الإشرافية لتنمية الثروة السكمية ببحيرة ناصر، أنه تم التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين مسطح البحيرة بشكل كامل خلال فترة توقف الصيد، باعتبار ذلك مسئولية قومية من أجل زيادة الإنتاج السمكي وخاصة بعد تعرض البحيرة للتجريف خلال السنوات الماضية.
وأضاف حجازي أنه سيتم تنفيذ حملات أمنية نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التى تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر.
وشدد المحافظ على أنه فى حالة ضبط أي مخالف أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانون.
وأوضح حجازي أنه تم تدشين العمل ب 5 وحدات نهرية جديدة داخل بحيرة ناصر لتأمين العمل ضد أي أنشطة ممنوعة من مخالفي القانون وخاصة مهربي الأسماك من الصيادين خلال فترة توقف الصيد داخل البحيرة، إذ ستعمل هذه الوحدات ضمن منظومة تأمين مسطح البحيرة خلال فترة توقف الصيد.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من مشايخ ورؤساء جميعات الصيد الأجهزة المعنية بتأمين بحيرة ناصر واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة أي محاولات لاستنزاف موراد البحيرة من الأسماك من قبل مافيا تهريب الأسماك خلال فترة توقف الصيد.
فيما أبدى عدد من الصيادين تشككهم في تأمين المسطح المائي للبحيرة خلال فترة وقف الصيد، حيث أبدى حمادة فتحي أحد مشايخ الصيادين ببحيرة ناصر، تخوفه الكامل من مافيا تهريب الأسماك خلال فترة وقف الصيد، متسائلا هل تنجح الأجهزة الأمنية بمفردها في تأمين 7 آلاف كيلو متر من شواطئ بحيرة ناصر أمام أعمال الصيد المحرم لمهربي الأسماك عن طريق الصعق الكهربائي أو رش مواد محرمة لصيد الأسماك مما يهدد باستنزاف موراد البحيرة السمكية، في الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تنمية الإنتاج السمكي.
وطالب فتحي الاجهزة الامنية بحماية وتأمين معدات وأدوات الصيادين ببحيرة ناصر من التلف أو السرقة من قبل مافيا التهريب.

من جهته، قال أحمد حجاجي، نقيب صيادي بحيرة ناصر، "نحن ملتزمون بقرارات وخطط الدولة الطموحة بشأن تنمية الثروة السمكية لبحيرة ناصر، شريطة أن يتم تأمين البحيرة بالشكل المطلوب خلال فترة توقف الصيد".
وأضاف أنه لا اعتراض على فترة وقف الصيد، حيث إنه تم الاتفاق على ذلك العام الماضي خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مع الصيادين، ولكن تخوف الصياد يكمن في التصدي لعمليات استنزاف موراد البحيرة السمكية من قبل مافيا التهريب، فضلا عن تأمين وحماية معدات ومراكب الصيادين.