وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدَّم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة. وقال الشريف - في كلمته - إنَّه تقدَّم بالقانون وفقًا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية به، لافتًا إلى أنَّه تمَّ عرض الأمر على اللجنة التشريعية إلا أنَّه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية والذي يحمل رفض هذه الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التى بنى عليها الرفض. وأضاف: "القانون كان مقصودًا به الجانب الإداري، في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة".