مصادر دبلوماسية: اليابان سددت 450 مليون دولار لإيران مقابل نفط

أبلغت مصادر دبلوماسية، أن اليابان سددت اليوم الأربعاء دفعة ثانية من ثمن استيراد الخام من إيران بموجب اتفاق نووي مؤقت مع قيام الغرب بتخفيف الخناق المفروض منذ عام على الإيرادات والذي أصاب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وبحسب المصادر أودعت اليابان - التي أصبحت أول مشتر للنفط الإيراني يسدد مستحقات لطهران الشهر الماضي - 450 مليون دولار في حساب للبنك المركزي الإيراني.
وقلصت عقوبات دولية صارمة على مدى العامين الأخيرين صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.
ومنعت إجراءات فرضتها الولايات المتحدة قبل عام مستوردي النفط الإيراني من تحويل الأموال إلى طهران مما حرم البلد عضو منظمة أوبك من مصدر رئيسي للعملة الصعبة وأجبر إيران على الجلوس إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي.
وبموجب اتفاق أبرم في 24 نوفمبر مع القوى الست الكبرى تحصل إيران على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج وذلك على ثماني دفعات حتى يوليو إذا التزمت بجانبها من الاتفاق وكبحت برنامجها النووي.
وفي الشهر الماضي، أصبحت اليابان أول مشتر للنفط الإيراني يسدد مقابل واردات من الخام بموجب الاتفاق، حسبما قالت مصادر لرويترز أكد أحدها أن حجم الدفعة 550 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق تسدد الدفعة الثانية في أول مارس بقيمة 450 مليون دولار، والثالثة في السابع من مارس بقيمة 550 مليون دولار.
ويصب سداد طوكيو للدفعتين الأولى والثانية في صالح الشركات اليابانية التي تزاحم منافسين عالميين على موطئ قدم للاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني في حالة التوصل إلى اتفاق جديد ينهي العزلة الدولية لطهران.
كان موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت، نقل عن مسؤول كبير قوله أمس الثلاثاء إن الهند أودعت بعض الأموال المستحقة عليها نظير نفط مستورد من إيران في حساب للبنك المركزي لكن مصادر حكومية وخاصة في الهند نفت التقرير.
كان مسؤولون هنود قالوا أواخر الشهر الماضي إنهم مستعدون لسداد 1.5 مليار دولار لتسوية جزء من المدفوعات المتأخرة عن شحنات نفطية إثر التخفيف الجزئي للعقوبات.