قالت مصادر دبلوماسية، إن اليابان سددت الأربعاء دفعة ثانية من ثمن استيراد الخام من إيران بموجب اتفاق نووي مؤقت مع قيام الغرب بتخفيف الخناق المفروض منذ عام على الإيرادات، والذي أصاب الاقتصاد الإيراني بالشلل. وبحسب المصادر، أودعت اليابان، التي أصبحت أول مشتر للنفط الإيراني يسدد مستحقات لطهران الشهر الماضي، 450 مليون دولار في حساب للبنك المركزي الإيراني. وقلصت عقوبات دولية صارمة على مدى العامين الأخيرين صادرات النفط الإيرانية إلى النصف. ومنعت إجراءات فرضتها الولاياتالمتحدة قبل عام مستوردي النفط الإيراني من تحويل الأموال إلى طهران، مما حرم البلد عضو منظمة أوبك من مصدر رئيسي للعملة الصعبة، وأجبر إيران على الجلوس إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي. وبموجب اتفاق أبرم في 24 نوفمبر مع القوى الست الكبرى تحصل إيران على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج، وذلك على ثماني دفعات حتى يوليو إذا التزمت بجانبها من الاتفاق وكبحت برنامجها النووي. وفي الشهر الماضي، أصبحت اليابان أول مشترٍ للنفط الإيراني يسدد مقابل واردات من الخام بموجب الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تسدد الدفعة الثانية في أول مارس بقيمة 450 مليون دولار والثالثة في السابع من مارس بقيمة 550 مليون دولار.