قرطام: هل يُحفز قانون الاستثمار الجديد الاقتصاد المصري؟

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه لا خلاف على أن صانعي السياسات الاقتصادية في حيرة من أمرهم، ولا شك أن الاستثمار سيكون قاطرة للاقتصاد المصري، إلا أن الدول لا تقوم على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف قرطام، في كلمته خلال ندوة حزب المحافظين لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، أن كل 10 ملايين دولار من الاستثمار الأجنبي تضيف 1% فقط من النمو للدولة، وبالتالي ورغم أهمية الاستثمارات الأجنبية، فالدول تقوم على الاستثمارات المحلية.
وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أن القيمة المضافة لصناعة الخدمات تتجاوز القيمة المضافة للبضائع، متابعًا: "فمثلا في مصر الآثار والسياحة من الممكن أن تمثل عائدا جيدا إذا أحسن استخدامها"، وشددا على ضرورة أن تكون العمالة المصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى، ما يدعو إلى إصدار قانون لتطوير المهارات للعمالة الفنية.
ولفت "قرطام"، إلى ضرورة محاربة الفساد لأجل جلب الاستثمارات، منوهًا بأن المناخين السياسي والاجتماعي، هامان جدًا للاستثمار.
وتساءل قرطام: "هل قانون الاستثمار الجديد رسم لنا خطة لتحفيز الاستثمار المصري؟"، لافتًا إلى أن الثورة التكنولوجية الثالثة أو الرابعة تدفع لمراجعة أوضاعنا، داعيًا الجامعات والأحزاب إلى عقد مؤتمرات علمية للعمل على حل هذه الإشكاليات.