«التحرير» من قلب «كييف».. أوكرانيا تعود إلى 2004

عودة العمل إلى الدستور السابق ..واستقالة رئيس البرلمان.. وغموض حول مكان وجود الرئيس وأنباء عن فراره
بدأت الأزمة فى أوكرانيا باتخاذ مسارات جديدة على المستويين السياسى والميدانى، وذلك بعد توقيع اتفاقية تسوية الأزمة بين السلطة الممثلة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة الممثلة بأحزاب المعارضة الثلاثة «الوطن» و«الضربة» و«الحرية».
فقد قدم رئيس البرلمان فلاديمير ريباك ونائبه الأول إيجور كاليتنيك استقالتيهما، بينما انسحب 5 من نواب كتلة حزب الأقاليم الحاكم ليصل عدد النواب الذين انسحبوا من هذا الحزب الذى يحكم أوكرانيا منذ عام 2010 إلى 35 نائبا وذلك بسبب مبادرة الرئيس يانوكوفيتش بالعودة إلى العمل بدستور عام 2004 وتشكيل حكومة وفاق وطنى وإجراء انتخابات مبكرة. وتم انتخاب المعارض ألكسندر تورتشينوف (من كتلة حزب «الوطن» المعارض) رئيسًا للبرلمان الأوكرانى.
وذكر زعيم كتلة حزب «الوطن» المعارض أرسينى ياتسينيوك أن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لم يوقع بعد مشروع القانون حول الرجوع إلى دستور عام 2004 الذى صادق عليه البرلمان الأوكرانى الجمعة، وهو الأمر الذى يدعو إلى استقالته الفورية. وأضاف أن نواب البرلمان يجب أن يجتمعوا فورًا فى غرفة رئيس البرلمان ليقرروا أن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع فى البلاد. بينما قال النائب عن كتلة «الوطن» ألكسندر تورتشينوف إن معظم القائمين بمهام الوزراء فى الحكومة الأوكرانية غادروا أماكن عملهم إلى وجهة غير معروفة. وأضاف أن البرلمان الأوكرانى لا يزال الهيئة الحكومية الشرعية الوحيدة فى البلاد، مشيرًا إلى أن البرلمان فى مثل هذه الظروف يجب أن «يتحمل المسؤولية عن الوضع». كما اقترح تعيين قائم بمهام رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وقال زعيم حزب «الضربة» فيتالى كليتشكو إن حزبه تقدم بمبادرة حول اتخاذ قرار فى البرلمان سيطالب يانوكوفيتش بالاستقالة، الأمر الذى سيوفر أساسًا لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات المبكرة، يجب أن تجرى قبل 25 مايو المقبل، بحسب الدستور الأوكرانى.
من جانبه قال ممثل الرئيس الأوكرانى فى البرلمان النائب عن كتلة حزب «الأقاليم» يورى ميروشنيشينكو، إن كل قرارات البرلمان يجب اتخاذها بمشاركة نواب من حزبه. وأضاف أن اتخاذ قرارات من دون مشاركة حزب «الأقاليم» قد يؤدى إلى «انقسام أوكرانيا». وأفاد ميروشنيتشينكو أن مكان الرئيس يانوكوفتيش غير معروف فى الوقت الراهن. غير أن مستشارة الرئيس يانوكوفيتش آنا جيرمان أكدت أن الرئيس توجه مساء الجمعة 21 فبراير إلى مدينة خاركوف الأوكرانية، حيث سيلتقى نوابًا من مجلس المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد لبحث تطورات الأوضاع. وأكدت جيرمان أن الرئيس يانوكوفيتش سيوقع كل القوانين التى صادق عليها البرلمان الأوكرانى الجمعة 21 فبراير، واصفة كل الشكوك فى هذا الشأن بالمزايدات. وأضافت أن كل شىء فى البلاد يجب أن يجرى وفق القانون.
ويبقى الوضع الميدانى فى أوكرانيا كما هو عليه، حيث المتاريس والحواجز ومجموعات المحتجين التى تسيطر على ميدانى «الاستقلال» و«أوروبا» والمسلحة بالحجارة والعصى وزجاجات المولوتوف وبعض الأسلحة النارية البدائية.
وكان الميدان قد استقبل زعيم حزب «الضربة» فيتالى كليتشكو بفتور واضح بعد مشاركته فى التوقيع على اتفاقية التسوية، وقام بعض قادة الميدان بمقاطعته أكثر من مرة، مما يعكس مدى غضب المحتجين من زعماء المعارضة. هذا الغضب دفع زعماء المعارضة إلى بعض المزايدات السياسية ورفع سقف المطالب التى وصلت إلى حد تقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة من الرئيس يانوكوفيتش بشكل عاجل وفورى، وهو ما يتفق مع مطالب المحتجين والقوى القومية المتطرفة بعزل يانوكوفيتش فورًا، وبأنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحقيق هذا المطلب.
من جهة أخرى تدور تساؤلات كثيرة حول توجه الرئيس يانوكوفيتش إلى مدينة خاركوف فى شرق أوكرانيا، إذ يراه البعض محاولة لتنظيم صفوف أنصاره فى مواجهة ما وصفوه بمحاولات إزاحة الرئيس وقلب نظام الحكم. بينما بدأت المعارضة تتحدث عن وحدة الدولة وتفادى تقسيمها إلى شرق تابع لروسيا، وغرب تابع لبولندا وأوروبا.