وذكر زعيم كتلة "الوطن" أرسيني ياتسينيوك أن يانوكوفيتش لم يوقع بعد مشروع القانون حول الرجوع الى دستور عام 2004 الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الجمعة، مما يعتبر، على حد قوله أساسا، مباشرا لاستقالته. واوضح أن نواب البرلمان يجب أن يجتمعوا فورا في غرفة رئيس البرلمان ليقرروا أن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في البلاد. وقال النائب عن كتلة "الوطن" ألكسندر تورتشينوف إن معظم القائمين بمهام الوزراء في الحكومة الأوكرانية غادروا أماكن عملهم إلى وجهة غير معروفة. وأضاف أن البرلمان الأوكراني لا يزال الهيئة الحكومية الشرعية الوحيدة في البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان في مثل هذه الظروف يجب أن "يتحمل المسؤولية عن الوضع". كما اقتراح تعيين قائما بمهام رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقال زعيم حزب "الضربة" فيتالي كليتشكو إن حزبه تقدم بمبادرة حول اتخاذ قرار في البرلمان سيطالب يانوكوفيتش بالاستقالة، الأمر الذي سيوفر أساسا لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة، يجب أن تجرى قبل 25 مايو/أيار المقبل، بحسب الدستور الأوكراني. من جانبه قال ممثل الرئيس الأوكراني في البرلمان النائب عن كتلة حزب "الأقاليم" يوري ميروشنيشينكو، أن كل قرارات البرلمان يجب اتخاذها بمشاركة نواب من حزبه. وأضاف أن اتخاذ قرارات من دون مشاركة حزب "الأقاليم" قد يؤدي الى "انقسام أوكرانيا". وأفاد ميروشنيتشينكو بأن مكان الرئيس يانوكوفتيش غير معروف في الوقت الراهن. وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن البرلمان الأوكراني سيناقش اليوم، مشروع قانون يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في 27 أبريل/نيسان القادم.