أكد النائب إيهاب غطاطي، القيادي بائتلاف الأغلبية «دعم مصر» بمجلس النواب، أن النائب محمد أنور السادات «يستحق إسقاط عضويته من البرلمان، نظرا للأدلة الثابتة ضده بتلقي تمويل خارجي لجمعيته، وإرسال مشروعات قوانين تخص شؤوننا الداخلية لبعض دول الخارج، للاحتماء بها». وأضاف غطاطي، ل«التحرير»، أنه طبقا للدستور، فإن النائب محمد أنور السادات، «فقد الثقة والاعتبارية، ومن حق مجلس النواب سحب الثقة منه»، مشيرا إلى أن المجلس لا يكيل بمكيالين وشأنه شأن النائب توفيق عكاشة الذي أسُقطت عضويته للقائه بسفير خارجي والتحدث في الشؤون الداخلية. وأوضح أن «السادات أرسل لبعض الدول الخارجية قانون الجمعيات الأهلية ووصفه بأنه مقيد للحريات، في محاولة منه للاحتماء بالدول الخارجية، وهذا ما كشفته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بجانب تلقي جمعيته الخاصة تمويل خارجي 74 مليون جنية في 10 شهور دون معرفة الأسباب». وأشار إلى أن السادات «كان دائما يسيء لمجلس النواب وأعضائه»، مؤكدا أن غالبية نواب الائتلاف اقتنعت بالأدلة المقدمة ضده، وستقوم بالموافقة على إسقاط عضويته خلال الجلسة العامة إذا اكتمل النصاب القانوني لها. وأضاف أن قيادات الائتلاف لم تجتمع بأعضائه بشأن قضية «السادات»، وليس هناك أي تعليمات للنواب، وكل نائب متروك لضميره وله مطلق الحرية، ولكن نواب كل محافظة داخل الائتلاف اجتمعوا وتشاوروا في تلك القضية بعيدا عن قيادات الائتلاف، ويؤيدون إسقاط العضوية. ويترأس، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا برؤساء الهيئات البرلمانية؛ لاستعراض التقرير النهائي الصادر من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات. ومن المتوقع أن ينتهي الاجتماع إلى تحديد موعد عرض التقرير، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتم عرضه في الجلسة العامة اليوم، للمناقشة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان.