تفاصيل خطة إسقاط عضوية «السادات»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوًا ورفض 4 وامتناع 3 من أعضاء اللجنة، وذلك بشأن واقعة اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
وجاء ذلك بعد أن دفع ائتلاف "دعم مصر" بعدد من النواب قبل مناقشة إسقاط عضويته وفقًا لتوصية لجنة القيم، بحسب نواب بالبرلمان.
وقال مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب، إن "هناك إصرارًا من قبل لجنتي القيم والشئون التشريعية والدستورية في البرلمان على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وما حدث في الفترة الأخيرة يؤكد ذلك، وكافة النواب يعرفون ما حدث داخل كلتا اللجنتين بهدف الإطاحة به، من خلال ضم أعضاء جدد من قبل ائتلاف "دعم مصر" في اللجنة التشريعية لتضمن بذلك أغلبية اللجنة بهدف الموافقة على قرار إسقاط عضويته وإسكات أي صوت معارض تحت قبة البرلمان".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، وصف كمال الدين ما حدث مع السادات، ب "الحملة الشرسة والممنهجة لإسقاط عضويته باعتباره أحد الأصوات المعارضة في البرلمان والرافضة لسياسات الحكومة بدعوى تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية".
وأشار إلى أن "السادات فند كافة الادعاءات الخاصة بإرساله بيانات للاتحاد الأوروبي تحمل إهانات للبرلمان المصري، ومع ذلك لم تأخذها اللجنة في الاعتبار وأصرت على إسقاط عضويته ورفع قرارها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة والتصويت النهائي عليها".
وطالب عضو مجلس النواب، كافة النواب بالوقوف أمام المحاولات التي تستهدف النيل من المعارضين تحت القبة وفي مقدمتهم النائب محمد أنور السادات، باعتبار أن أي مساس بعضوية السادات ستؤثر فيما بعد على النواب المستقلون وكافة المعارضين في المجلس.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إنه يندهش مما يحدث تجاه السادات، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم التقدم بأي دعاوى قضائية للنائب العام ضده رغم كونه الجهة المنوط بها التحقيق في كافة قضايا الفساد.
وأضاف: "اليوم قامت اللجنة التشريعية بالموافقة على إسقاط عضوية السادات بعد توصية لجنة القيم بفارق كبير يكشف عن وجود اتجاه لدى "ائتلاف دعم مصر" على إسقاط عضوية النائب باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان".
وفي تصريحات إلى "المصريون" أضاف الحريري، أن "المسألة باتت محسومة بطريقة كبيرة، ولم يتبق أي خيارات أمام النائب وسيعرض الأمر بشكل كامل على اللجنة العمة مرفق معه توصيات اللجنة التشريعية وأسبابها التي طالبت من أجلها إسقاط عضويته وبعد الإطلاع عليها سيحدد الأعضاء مستقبل النائب إما بالموافقة على إسقاط عضويته مثلما حدث مع النائب توفيق عكاشة أو رفضها ومن ثم يباشر النائب مهام عمله بشكل طبيعي ويغلق الملف برمته ويتم إدراجه في أدراج البرلمان".