أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل وشطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن لجلسة ٢٨ مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهما.