استنكر النائب البرلماني محمد بدوي دسوقي، قرار فرض زيادة في تأشيرة دخول مصر من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة، و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات والذي من المفترض تطبيقه مع بداية شهر مارس المقبل. وقال دسوقي - في تصريحاتٍ صحفية، اليوم السبت: "نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التي توقفت لعدة سنوات وأثَّرت بشكل كبير في سعر الدولار بالإضافة إلى توقُّف الكثير من الفنادق والتي يعمل بها عددٌ كبيرٌ من الشباب، وهذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار". وأضاف: "هناك تسرع في اتخاذ القرار وبخاصةً في ظل بدء عودة النشاط السياحي وتوافد السياح علي مصر من جديد، كما أنَّه تكرار لساسية القرارات العشوائية التي تتخذ كل وزارة بمعزل عن باقي الوزرات، واستكمالًا لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقي الوزارات الذي ينتهي في النهاية إلى الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية". وتابع: "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدُّد مصادر مصر من العملات والسياحة قطاع له ثقله في جلب العملات الأجنبية ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق، ومن الأفضل عدم تطبيق هذا القرار والتراجع فيه والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد الذى لن يحدث تغيير فى الموازنة العامة للدولة".