"اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حظر زواج الأطفال كان نهاية مسلسل من الخلافات شهدته برلين لفترة طويل". جاء ذلك في سياق تقريرٍ لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنَّ أطراف الائتلاف الحاكم اتفقت بعد أشهر من الخلاف على حظر زواج الأطفال، وبموجب مشروع القانون تعتبر كل الزيجات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في حكم الباطلة، بما في ذلك تلك التي تعقد في خارج ألمانيا. وأضافت أنَّ فولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، وتوماس أوبرمان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي بالإضافة إلى جيردا هاسلفلت زعيمة المجموعة البرلمانية للحزب البافاري، تفاهموا من حيث المبدأ على سرعة تفعيل مشروع القانون المعد من قبل وزير العدل هايكو ماس. وفي شهر ديسمبر الماضي، كشفت إحصاءات ألمانية أنَّ عدد حالات زواج الأطفال في ألمانيا أكبر كثيرًا مما تشير إليه البيانات الرسمية لأنَّ العديد منها يقع سرًا. وكشفت وزارة الداخلية الألمانية - قبل أشهر - ردًا على طلب مقدَّم بموجب قانون حرية المعلومات، عن أنَّ هناك 1475 حالة معروفة لأطفال متزوجين يعيشون في ألمانيا، وذلك حتى 31 يوليو الماضي، بما في ذلك 361 طفلًا دون سن 14 عامًا. ولفتت إلى أنَّ معظم هؤلاء الأطفال قادمون من سوريا "664" وأفغانستان "157" والعراق "100"، وتمثِّل الفتيات قرابة 80 "1,152" من هذا العدد، موضِّحةً أنَّ عدد حالات زواج الأطفال في ألمانيا أكبر كثيرًا مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية، لأنَّ العديد منها يقع سرًا". وكان القانون الألماني يسمح بزواج القصر بدءًا من سن 16 عامًا، إذا كان الشريك الآخر قد بلغ السن القانوني، وبموافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين. وكان جويدو فولف وزير العدل في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية قد أعلن أنَّه ينبغي عدم الاعتراف بعقود الزواج الأجنبية إلا إذا كان أحد الطرفين يبلغ من العمر 16 عامًا على الأقل والآخر يبلغ 18 عامًا، بما يتماشى مع أحكام قانون الزواج الألماني. ووصف فولف - في بيان له، مؤخرًا - الزيجات المبرمة لأطفال في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة بأنَّها زيجات قسرية، موضِّحًا بقوله: "يصعب علي أن أصدق أنَّ شخصًا لم يبلغ من العمر 16 عامًا يمكن أن يتَّخذ قرارًا مستقلًا بالزواج"، داعيًّا إلى رفع السن القانوني للزواج في ألمانيا إلى 18 عامًا. ودعا شتيفان هاربارت العضو بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى حظر زواج الأطفال في ألمانيا بنهاية العام الماضي، متابعًا: "وفقًا لمنظورنا الثقافي، فإنَّ زواج الأطفال ممارسة غير مقبولة، كما أنَّ معاناة المتضررين من هذه المسألة تتطلَّب التدخل العاجل، وقد قدَّمنا مقترحاتنا بالفعل. وبإمكاننا الانتقال على الفور إلى مرحلة التشريع". واستطرد: "في رأينا، لا تقرر العشائر العائلية مسائل الزواج بل يقررها الأفراد لأنفسهم، ولن نسمح بوجود نظام عدالة موازٍ على أساس الشريعة الإسلامية ولا حتى في الزواج".
