قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الإثنين، إن التعديل الوزاري لن يتعد 9 أسماء، بينهم وزراء من المجوعة الاقتصادية، والوزرات الخدمية، مشيرًا إلى أن لديه معلومات عن أن التعديل سيشمل وزارة سيادية، لكن الأمر لم يتأكد. أضاف بكري، خلال مداخلة ببرنامج «هنا العاصمة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه حال التصويت بالرفض على التعديل الوزاري، سيتم إعادة الأمر إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه للإبقاء عليه أو التعديل، موضحًا أن التصويت على التعديل الوزاري سيكون جملةً، وليس التصويت على وزير تلو الآخر. أشار إلى أنه سوف يتم أخذ رأي البرلمان عن طريق نسبة الأغلبية، موضحًا أن هناك توقعات بتولي هشام الشريف، حقيبة وزارة التنمية المحلية بدلًا من أحمد زكي بدر.