قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حذف إلزام جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون الهيئة الجديد من وضع ضوابط إصدار التراخيص لمزاولي وموردي الخدمات الحرفية المتمثلين فى السباكين والكهربائيين وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون. وتنص المادة في شكلها النهائي على: «يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة». وفتح مناقشة المادة باب النقاش حول عدم وجود قانون في مصر ينظم عمل الحرفيين، ولا يوجد لهم أي توصيف قانوني، وفقا لوكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف.