وسط مظاهرات رافضة له: تأجيل التصويت على دستور تونس

يبدو أن العراقيل لا تكاد تنتهى فى طريق الدستور التونسى حتى تظهر أخرى، حيث أعلن المجلس الوطنى التأسيسى مساء أول من أمس «الجمعة» تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد «فى قراءة أولى» إلى اليوم الأحد بعدما كان ذلك مقررًا أمس السبت، فى حين تظاهر مئات من أنصار حزب التحرير الإسلامى المتشدد للتعبير عن رفضهم الدستور الجديد، واصفين إياه ب«علمانى باطل».
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدى فى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسى وسط العاصمة، شعارات مثل «دستور علمانى باطل»، و«مجلس تأسيسى باطل»، و«قانون وضعى باطل»، وهتف المتظاهرون «حكم القرآن واجب» و«دولة إسلام واجب» و«دولة خلافة واجب»، ويذكر أن مادة فى الفصل السادس من الدستور التونسى تنصّ على تحجير التكفير كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بين القوى السياسية فى تونس، خصوصًا بعد مطالبة بعض الأطراف الإسلامية بإلغائها، غير أنه تم أخيرًا التوافق على ذكر عبارة منع التكفير بدلا من تحجير التكفير.
البرلمانية كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس التأسيسى المكلفة بالإعلام، أعلنت أن «المجلس سيعقد جلسة عامة للمصادقة على الدستور برمته فى قراءة أولى اليوم الأحد»، مضيفةً أنه «إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثى النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة الممتازة لختم الدستور ستكون الإثنين».
وكان المجلس التأسيسى قد أنهى المصادقة على الدستور «فصلًا فصلًا» مؤخرًا، ويتعين أن يصادق ثلثا أعضاء المجلس التأسيسى (145 نائبًا من أصل 217 على الدستور فى قراءة أولى من أجل تمريره، وإن لم يحصل الدستور على ثلثى أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.
وكان العضو بالمجلس التأسيسى والقيادى فى حركة النهضة بدر الدين عبد الكافى قد أوضح أن يوم الاحتفال البرتوكولى وتوقيع الدستور، سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسى، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وبالتصديق على الدستور، تكون خريطة الطريق لرباعى الحوار الوطنى قد أوشكت على النهاية.