يبدأ المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) فى تونس، اليوم، التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى، مساء أمس الأول، من المصادقة عليه «فصلا فصلا»، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمى باسم المجلس مفدى المسدى أمس. ومن المقرر أن يعرض الدستور على المجلس للتصويت عليه فى «قراءة أولى»، فإن لم يصادق عليه ثلثا الأعضاء (145 نائبا من أصل 217) يتم التصويت عليه مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس فى «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبى. ويشتمل الدستور على مقدمة و146 فصلا. وشرع المجلس فى التصويت على الدستور «فصلا فصلا» فى الثالث من الشهر الحالى. وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وقعت أبرز الأحزاب الممثلة فى المجلس التأسيسى ومن بينها حركة النهضة الإسلامية الفائزة فى الانتخابات، وصاحبة أغلبية المقاعد فى المجلس (90 مقعدا من اجمالى 217)، على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات. لكن المجلس التأسيسى لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والأزمة الحادة التى فجرها اغتيال المعارض العلمانى شكرى بلعيد والنائب محمد البراهمى وقتل نحو 20 من عناصر الجيش فى هجمات العام الماضى، نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعات «تكفيرية».