ننشر كواليس أزمة زيادة الضريبة على الأطيان الزراعية

المصلحة طلبت مد العمل بالقانون..وتشوية المذكرة بمكتب الوزير..والببلاوى يرفض لموائمات سياسية
قالت مصادر حكومية مطلعة إن قرار زيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، والذى أثارجدلا خلال الأيام الماضية داخل الحكومة، لم تكن مقترحا أوطلبا من مصلحة الضرائب العقارية المختصة بهذا الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية أن المذكرة التى قدمها رئيس المصلحة لوزيرالمالية فى هذا الشأن مؤخرا، لم تتضمن الزيادة فى سعرالضريبة، لكنها شملت مقترحا بمد العمل بالقانون الخاص بالضريبة على الأطيان الزراعية لنحو10 سنوات، بعد أن إنتهى العمل به آخرديسمبر الماضى، ومعمول به منذ عام 1933.
قالت المصادرالتى طلبت عدم ذكرإسمها إن المذكرة تعرضت للتشويه بوزارة المالية، حيث جرى إقناع وزيرالمالية الدكتورأحمد جلال من خلال عدد من مستشاريه، بزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، وهوما رفضه الدكتورحازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء،نظرا لموائمات سياسية، تفاديا لغضب الفلاحين والمزارعين وملاك الأراضى،خاصة مع قرب إنتخابات الرئاسة، والبرلمان.
كشفت عن أنه تم عرض تعديل القانون الخاص بالضريبة على الأطيان الزراعية على وزيرالمالية خلال الفترة الماضية،لكن تم التأجيل لعدم إضافة أعباء إضافية على الفلاحين والمزارعين،فى ظل الظروف التى تمربها البلاد إقتصاديا وسياسيا.
وأشارحسن عباس وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق الى إعادة تقديرالضريبة على الأطيان الزراعية كل 10سنوات.
أضاف عباس أن سعرالضريبة على الأطيان الزراعية يبلغ 32 جنيه على الفدان أرض زراعية سنويا، ونسبة الضريبة 14 % من القيمة الإيجارية للفدان.
من جانبها أكدت سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن سعرالضريبة على الأطيان الزراعية نسبى وليس موحد، حيث يختلف حسب طبيعة، ونوعية الأرض، والاقليم الواقعة فيه، بينما أكدت أن نسبتها من القيمة الإيجارية ثابتة بواقع 14 % سنويا.
فى شأن متصل بلغت حصيلة مصلحة الضرائب العقارية نحو 126.621 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013 /2014، بنسبة 19% من الحصيلة المستهدفة البالغة نحو 664.901 مليون جنيه خلال ربع العام.
وأشار تقريرأصدرته وزارة المالية أمس الثلاثاء إلى تراجع إيرادات مصلحة الضرائب العقارية بنسبة 29.7% خلال الربع الأول «يوليو- سبتمبر» من العام المالى الحالى، مقارنة بالحصيلة المحققة خلال الربع المقابل من العام الماضى والبالغة 180.143 مليون جنيه.