مصادر: الضرائب اقترحت مد العمل بقانون «الأطيان الزراعية» وليس زيادة الضريبة

علمت «المصري اليوم» أن زيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية داخل أروقة الحكومة، لم تكن مقترحا أو طلبا من مصلحة الضرائب العقارية المختصة بهذا الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية، أن المذكرة التي قدمها رئيس المصلحة لوزير المالية في هذا الشأن مؤخرا، لم تتضمن الزيادة في سعرالضريبة، لكنها شملت مقترحا بمد العمل بالقانون الخاص بالضريبة على الأطيان الزراعية لنحو 10 سنوات، بعد أن انتهى العمل به آخر ديسمبر الماضي، ومعمول به منذ عام 1933.
قالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنه تم إقناع وزير المالية الدكتور أحمد جلال، من خلال عدد من مستشاريه، بزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، وهو ما رفضه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لمواءمات سياسية، تفاديا لغضب الفلاحين والمزارعين وملاك الأراضي، خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة، والبرلمان.
وأشار حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، إلى إعادة تقدير الضريبة على الأطيان الزراعية كل 10سنوات، وقال إن سعر الضريبة على الأطيان الزراعية يبلغ 32 جنيهًا على الفدان (أرض زراعية) سنويا، ونسبة الضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان.
وأكدت سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن سعر الضريبة على الأطيان الزراعية نسبى وليس موحد، حيث يختلف حسب طبيعة ونوعية الأرض والإقليم الواقعة فيه، بينما أكدت أن نسبتها من القيمة الإيجارية ثابتة بواقع 14% سنويا.
في شأن متصل، بلغت حصيلة مصلحة الضرائب العقارية نحو 126.621 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2013 /2014، بنسبة 19% من الحصيلة المستهدفة البالغة نحو 664.901 مليون جنيه خلال ربع العام.
وأشار تقرير أصدرته وزارة المالية مؤخرا إلى تراجع إيرادات مصلحة الضرائب العقارية بنسبة 29.7% خلال الربع الأول «يوليو- سبتمبر» من العام المالي الحالي، مقارنة بالحصيلة المحققة خلال الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 180.143 مليون جنيه.