«نقل» البرلمان تفتح النار على الوزير.. وتصر على استدعاء «مميش»

انتقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب سعيد طعيمة، اليوم الاثنين، وزارة النقل لإصدارها القرار رقم 800 لعام 2016 دون الرجوع للجنة، والمتعلق بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، إرسال اعتراضها على هذا القرار كتابةً إلى وزير النقل، في الوقت الذي وصف فيه النواب قرار الوزير ب"الديكتاتورية"، معتبرين أن لا صفة تشريعية لأي مسئول بالدولة إلا البرلمان، ولارسوم إلا بقانون، مؤكدين اعتراضهم على صدور أي قرار من رئيس الوزراء دون العودة للبرلمان.
وأرسلت اللجنة تحذيرًا شديد اللهجة لوزير النقل من "تكرار إصدار قرارات قبل العودة للبرلمان، وإلا سيتعرض لأقصى درجات المسائلة، خاصةً تلك القرارات التي تفرض أعباءً على الناس وكذلك المستثمرين والتصدير".
كما طالبت اللجنة الوزارة بالرد الوافي بشأن حجم تأثر الملاحة البحرية بهذا القرار والآثار السلبية له، واصفين خطة وزارة النقل ب"العشوائية وعدم مراعاة 55 ألف عامل يعملون في الملاحة البحرية".
ورفض النواب أيضًا تجاهل هيئة قناة السويس للبرلمان، مؤكدين أن «لا يوجد أحد كبير على مجلس النواب»، متمسكين بحضور الفريق مهاب مميش شخصيًا إلى اللجنة، لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بنظام تشغيل السفن بقناة السويس، مؤكدين أن النواب يعملون لصالح الدولة ولا يقبلون أي إجراء يعمل على ضرب الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس لجنة النقل أن اللجنة تلقت اعتراضات كثيرة على القرار رقم 800 لعام 2016، من الشركات والعاملين بقطاع النقل البحري، نظرًا لأنه في مجمله أدى إلى رفع قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها، سواءً لإصدار تراخيص مزاولة كافة الأنشطة الملاحية وتجديد هذا الترخيص أو مقابل الانتفاع بهذا الترخيص، كما وضع شروطًا أكثر صعوبة لإصدار التراخيص أو تجديدها، أو إستمرار العمل بها.
وأوضح طعيمة أن العاملين في مجال النقل البحري يرون أن القرار يهدد شركاتهم بل وقدرتهم على الاستثمار في هذا المجال، خاصةً أن هذه الزيادات جاءت مفاجئة، وبنسب تخطت في بعض الأنشطة 300%، كما أنها لم تراع التنافسية القائمة بين الموانىء المصرية والعالمية العاملة في ذات المجال، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات للعمل بها عن طريق تخفيض الرسوم، وليس زيادتها، بحسب رئيس لجنة النقل.
ومن جانبه، قال طارق غنيم، رئيس قطاع النقل البحري بالوزارة، إن "الخلاف يتعلق بتقييم الأسعار وتم تشكيل لجنة فنية مختصة لبحث الموضوع، وأخذ ملاحظات النواب ركيزةً لها، وإذا كانت هناك حقوقًا مهدرة سنعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويمكن تعديل القرار لأنه ليس قرآنًا".
وأكد غنيم أن صدور القرار جاء بعد "اجتماعات مكثفة وإجراء حوار مجتمعي على مستوى عالٍ"، موضحًا أن الأسعار القديمة وُضعت قبل ارتفاع سعر الدولار، ومن الواجب إعادة النظر فيها، على حد قوله.