رداً على قرض النقد.. بدراوي: الحكومة خالفت الدستور

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة افتقدت مبدأ الشفافية والافصاح، وكان من المفترض أن يتم ابلاغ المؤسسة التشريعية بتفاصيل القرض قبل أن يتم توقيعه، وبالتالي ما فعلته الحكومة مخالفة للمادة 127 من الدستور.
وأوضح ل«التحرير»، أنه كان من المفترض إبلاغ البرلمان بمجرد التوقيع على خطابات النوايا والاتفاقات المبدئية، ولكن حتى الآن ورغم حصول الحكومة على الدفعة الأولي من القرض إلا أنه لم يجري إرسال الاتفاقية.
ولفت إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد أشار إلى عدد من الإصلاحات وأبرزها في قطاع الطاقة والذي يتطلب أن يقل الدعم فيه، مما سيؤثر علي أسعار الكهرباء والبنزين، فضلاً عن مراجعة تلك الاشتراطات كل 6 شهور من قبل مجموعة من بعثة من المراجعين من صندوق النقد الدولي.
ولفت إلي أنه بالرغم من ذكر تقرير بعثة صندوق النقد أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم والعجز لأقل من 10%، إلا أن هناك جانب خطير يتمثل في زيادة الدين الخارجي إلى 100 مليار جنيه.