لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المعروض على اللجنة لمناقشته في اجتماعيها غدا وبعد غدا، هو التأكد على أن يحصل المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للمعايير الصحية والبيئية وللجهات المختصة التىي ينص عليها القانون.
وأضاف أن الأمر سيتم بناءً على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.
وأوضح والي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، السبت، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد استهلاك المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض.
ولفت إلى أنه حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن القانون وضع نظاما فعالا لتلقي الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلام متلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كافٍ.
أما بالنسبة للتعدي على المرافق أكد أن والي، أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعاً للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.