''إسكان النواب'' تبدأ غداً مناقشة مشروع قانون لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة ستبدأ غداً الأحد، مناقشة قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه يهدف للتأكيد على أن يحصل المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التي ينص عليها القانون، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.
وأضاف والي، في تصريحات صحفية، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب بغير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات "الخلسة" للحفاظ على حق الدولة.
كما أوضح رئيس لجنة الاسكان، أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك".
وأشار والي، إلى أن القانون وضع نظاما فعالا لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
أما بالنسبة للتعدى على المرافق، أكد رئيس لجنة الإسكان، أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعاً للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.