والي: حصول المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هدف القانون الجديد

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المعروض على اللجنة لمناقشته غدا وبعد غدا، هو التأكد على أن يحصل المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة التى ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى التزام مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل وكذلك سد الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.
وأضاف والي، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويقر عقوبات فى حال استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك".
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن القانون وضع نظاما فعالا لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
أما بالنسبة للتعدى على المرافق، أكد علاء والي، أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعاً للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.