«الإداري» يحيل دعوى عزل محافظ المنوفية للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بإقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لهيئة المفوضين.
وكانت الدعوى التي تقدم بها المحامي سمير صبري وتحمل رقم 5945 لسنة 71 ق اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وذكرت أن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسى، وكذلك جرائم إهدار المال العام متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق ومن ضمن ذلك مول العاصمة بشبين الكوم الذي قامت بإنشائه الشركة الوطنية إحدى شركات القوات المسلحة وهو في مرحلة التشطيب.
وأضافت الدعوى أن المول تم الانتهاء من أكثر من 80% منه وكان باقى على استلامه نحو شهر حتى لا ينسب للمحافظ السابق ويحتوي على هايبر ماركت و2 بنك و2 كافيتريا و4 قاعات أفراح و4 قاعات سينما ومحال تجارية ومكاتب إدارية مساحات للخدمات ودور السطح للخدمات وملحق به جراج متعدد الطبقات.
وأشار صبري إلى أن محافظة المنوفية ليس بها أي قاعة سينما وأن هذا المول يعتبر أكبر مشروع استثمارى في تاريخ المحافظة ولذا أطلق عليه مول العاصمة.
وأوضحت الدعوى أن المول تكلفته نحو 80 مليون جنيه وكان سيدر دخلا للمحافظة نحو 10 ملايين جنيه سنويًا وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل ومتوسط بيعه نحو 170 مليون جنيه غير شامل الأرض والجراج طبقًا لدراسة الجدوى وتعلل بإيقاف هذا المشروع الجبار بعدم وجود تمويل لاستكماله كما يدعى.
وأضاف أنه إذا كان لا يوجد فائض أرباح أخرى لتمويل استكماله ولأنه في مرحله التشطيب فمن الممكن الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار نحو 20 مليون جنيه أو من مقدم بيع بعض الوحدات أكثر من 40 مليون جنيه طبقًا لدراسة الجدوى أو الرجوع إلى وزارة التخطيط للحصول على هذا التمويل كما فعلت مع مشروعات أخرى بالمحافظة لكنه لا يريد استكمال هذا المشروع حتى لا ينسب للمحافظ السابق ولا يريد ولا يستطيع أن يقوم باستثمارات في مشروعات أخرى نظرًا لإمكانياته المحدودة، حسبما ذكرت الدعوى.