بلاغ يطالب بتقديم محافظ المنوفية إلي المحاكمة

عبدالباسط».. صديق شخصي للإخوان وأوقف تنفيذ مشروعات بمليارات
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابتي أمن الدولة العليا والأموال العامة ضد هشام عبدالباسط محافظ المنوفيه.
رصد البلاغ فسادا ومخالفات ضد «عبدالباسط»، وطالب بالتحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
أكد بلاغ أن المحافظ صديق شخصي لأحد قادة الإخوان والمستثمر في مجال السيراميك بمدينة السادات شريف عفيفي الذي يعتبر اليد اليمنى للقيادي الإخواني حسن مالك وحجم أعماله 300 مليون جنيه سنوياً، منذ أن كان رئيساً لمركز السادات لمدة 7 سنوات، وهو الذي يقوم بتمويله للصرف علي بعض وسائل الإعلام المرئي والمقروء لمساندته وتمويل جريدة المنوفية تمويلاً كاملاً حتى تعمل لحسابه.
سرد البلاغ ما فعله محافظ المنوفية من مخالفات حيث قام باستثناء نجل القيادي السلفي صلاح عبدالمعبود من شرط المجموع بحوالي 7.5 درجة أقل من المجموع الرسمي للنقل من الخاص إلي العام وهذا يعتبر مخالفة صارخة للقانون ، لأنه لا يحق للوزير أو المحافظ الاستثناء من شرط المجموع .
وأنه أوقف مشروع القرية السياحية علي مساحة 20 فدانا بالظهير الصحراوي لمدينة السادات، والذي تم تصميمه والبدء في فعاليات طرحه لمزايدة في عهد المحافظ السابق ويتجاوز استثماره 2 مليار جنيه، وهذا المشروع كان سيعتبر من أكبر المشروعات الاستثمارية في تاريخ محافظة المنوفية، وأكبر قرية سياحية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مما أدى إلي الإضرار بالمال العام ، وذلك لوجود علاقة وثيقة ومصالح مشتركة مع ملاك قرية مستر علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بجوار مدينة السادات أثناء عمله رئيساً لمركز السادات .
وأضاف البلاغ لم يقم محافظ المنوفية بتعيين رئيس لمركز السادات للحفاظ علي مصالحه الشخصية ومصالح أصدقائه هناك وبالأخص الاستخدامات المشكوك فيها لاستراحة المحافظ، ورئيس المدينة حتى لا يتم الإفصاح عن أسماء الذين قاموا بالاستيلاء علي الأراضي بمدينة السادات .
ويقوم كذلك بإيقاف استرداد أراضي أملاك الدولة التي بدأها المحافظ السابق والتي تقدر بمليارات الجنيهات والتي تم التعدي عليها من بعض العائلات المعروفة بالمحافظة حتى تسانده في منصبه .
قام هذا المحافظ بإيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق من ذلك مشروع مول العاصمة بشبين الكوم الذي قام بإنشائه الشركة الوطنية إحدى شركات القوات المسلحة وهو في مرحلة التشطيب تم الانتهاء أكثر من 80 % منه وكان الباقي علي استلامه حوالي شهر حتى لا ينسب للمحافظ السابق ويحتوي علي هايبر ماركت وعدد 2 بنك و2 كافيتريا و 4 قاعات أفراح و 4 قاعات سينما ومحلات تجارية ومكاتب إدارية مساحات للخدمات ودور السطح للخدمات وملحق به جراج متعدد الطبقات ، علماً بأن محافظة المنوفية ليس بها أي قاعة سينما وأن هذا المول يعتبر أكبر مشروع استثماري في تاريخ المحافظة ولذا أطلق عليه مول العاصمة وتكلفته حوالي 80 مليون جنيه، وكان سيدر دخلا للمحافظة حوالي 10 ملايين جنيه سنوياً وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل علي الأقل ومتوسط بيعه حوالي 170 مليون جنيه ، غير شامل الأرض والجراج طبقاً لدراسة الجدوى وتعلل بإيقاف هذا المشروع الجبار بعدم وجود تمويل لاستكماله كما يدعي. وإذا كان لا يوجد فائض أرباح أخرى لتمويل استكماله ولأنه في مرحله التشطيب فمن الممكن الحصول علي التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار حوالي 20 مليون جنيه أو من مقدم بيع بعض الوحدات أكثر من 40 مليون جنيه طبقاً لدراسة الجدوى أو الرجوع إلي وزارة التخطيط للحصول علي هذا التمويل ، كما فعلت مع مشروعات أخرى بالمحافظة ، ولا يريد ولا يستطيع أن يقوم باستثمارات في مشروعات أخرى نظراً لإمكانياته المحدودة للغاية .
وكان المحافظ السابق سيعرض هذا المشروع علي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ للحصول علي مستثمر ولم يتم ذلك لرحيل المحافظ السابق قبل المؤتمر بشهر .
ويعتبر هذا فسادا وإهدارا عمديا للمال العام . كما أوقف «هشام» مشروع المركز الاستثماري العالمي متعدد الأغراض تجاري إداري سكني علي أرض المحلج في أرقى منطقة بوسط شبين الكوم الذي حصل عليها المحافظ السابق باستبدالها بقطعة أرض أخرى مع شركة حكومية بعد 40 عاماً محاولات للحصول علي هذه الأرض والذي تم الانتهاء من تصميمه ويتجاوز استثمار هذا المشروع 500 مليون جنيه ، وكان أيضا ضمن المشاريع التى ستعرض بواسطة المحافظ السابق علي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ للحصول علي مستثمر .
وأوقف المحافظ أيضا مشروع مول كارفور التجاري الذي يتجاوز استثماره 2 مليار جنيه علي قطعة أرض من أحسن أراضي شبين الكوم، وتقدر بحوالي نصف مليار جنيه والتي حصل عليها المحافظ السابق من وزارة التربية والتعليم باستبدالها بقطعة أرض أخرى وكان مستثمر كارفور في نهايات المفاوضات مع السيد رئيس الوزراء للتصديق علي 50 عاماً حق انتفاع علي الأقل لأن هذا من سلطته ، ولكن تم إعطاء الأرض التي يقدر ثمنها بنصف مليار جنيه والتي كان من المفروض استخدامها في مشروع استثماري ولكنه أصدر أوامره بوقف كل هذه المفاوضات .
وأوقف مشروع برج استثماري إداري تجاري مجمع مطاعم مراكز طبية علي النيل بشبين الكوم ، وحجم استثماره حوالي 16 مليون جنيه ومتوسط بيعه حوالي 54 مليون جنيه وقام بردم الأساسات والخوازيق التي تكلفت حوالي 2 مليون جنيه وخسارة المحافظة حوالي 38 مليون جنيه صافي ربح البيع.
وأوقف مشروع جامعة الأهرام الإيطالية بمدينة السادات علي قطعة أرض مساحتها 50 فدانا بعد موافقة رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب وحضوره وضع حجر الأساس وكانت تعتبر أول جامعة إيطالية بمصر ، وهذا الإيقاف تم لصالح إحدى الجامعات الخاصة التي حصلت علي قطعة أرض بطريقة غير مشروعه بمساعدته عندما كان رئيساً لمدينة السادات وإيقاف إقامة هذه الجامعة يعد خسارة كبيرة لمنطقة وسط الدلتا ومصر .
وأوقف مشروع برج المنوفية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أحد المعالم الرئيسية للمحافظة ويشمل برجا جديدا ومطاعم وسوقا تجاريا ضخما وحدائق ترفيهية وفندقا ومركز خدمة للسيارات يشمل محطة وقود والذي تم الانتهاء من تصميمه ويتجاوز استثماره 200 مليون جنيه وكان سيعرض علي المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ . وأوقف مشروع مبنى إداري وملجأ بوسط شبين الكوم والذي تم الانتهاء من تصميمه وحجم استثماره حوالي 40 مليون جنيه ، وهذا من مظاهر الفساد وإهدار المال العام .
ويصرح هذا المحافظ بأنه ليس من مهامه الاستثمار في مشروعات تنموية عكس ما يؤكده رئيس الجمهورية علي أن من أهم مهام المحافظ الاستثمار في مشروعات تنموية ليدر دخل لمحافظته وتوفير فرص عمل للشباب .
‫