دعوى قضائية لإقالة محافظ المنوفية لإهداره المال العام

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بالزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، باقالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، بإدعاء أن المحافظ ارتكب مخالفات مالية وأهدر المال العام.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 5945 لسنة 71 قضائية، أن هشام عبدالباسط محافظ المنوفية ارتكب مخالفات كثيرة ووقائع فساد وتزوير مؤهل دراسي، وكذلك جرائم إهدار المال العام، متمثلة في إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق مثل «مول العاصمة» بشبين الكوم.
واختصمت الدعوى كلًا من «رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية».
وأضافت الدعوى، أنه تم انتهاء أكثر من 80% من المول، وكان باقي على استلامه حوالي شهر حتى لا ينسب للمحافظ السابق، ويحتوي على (هايبر ماركت، و2 بنك، و2 كافيتريا، و4 قاعات أفراح، و4 قاعات سينما، ومحلات تجارية، ومكاتب إدارية مساحات للخدمات، ودور السطح للخدمات، وملحق به جراج متعدد الطبقات).
وأوضحت الدعوى، أن المول تكلفته حوالي 80 مليون جنيه، وكان سيدر دخلًا للمحافظة حوالي 10 ملايين جنيه سنويًا، وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، ومتوسط بيعه حوالي 170 مليون جنيه غير شامل الأرض والجراج طبقاً لدراسة الجدوى، وتعلل بإيقاف هذا المشروع الجبار بعدم وجود تمويل لاستكماله "كما يدعي".