انخفاض الطلب على بنزين 92% الانتهاء من تنفيذ 80% من مستودع بدر الجديد زيادة أسعار "الزيوت" مسئوليتنا 100% لأنها سلعة حرة تعتبر شركة مصر للبترول إحدى أكبر شركات تسويق وبيع المنتجات البترولية المختلفة -بنزين وسولار وزيت.. إلخ- فى مصر، بدأت عام 1911 تحت اسم شركة "شل مصر ليمتد"، وتم تمصيرها عام 1964، وتتبع هيئة البترول، وبلغ حجم مبيعات الشركة خلال الفترة الماضية ٣٠ مليار جنيه، إلا أن زيادة الاسعار التى تم إقرارها مؤخرًا رفع حجم مبيعاتها ل٣٣ مليار جنيه. «التحرير» التقت المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، وأجرت معه حوار حول أوضاع الشركة وطبيعة السوق البترولية والمنافسة، والعديد من الملفات التي يضمها قطاع البترول، أحد أبرز القطاعات التي تستحوذ بشكل كبير على اهتمامات الشارع المصري، نظرًا لارتباطه بكل ما يمس حياة المواطن. ما أهم نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2016؟ حققت الشركة نتائج إيجابية خلال العام المالى الحالى، علما بأن السنة المالية الجديدة تبدأ فى شهر يوليو من كل عام، حيث نجحنا خلال 2016، فى تشغيل وافتتاح مستودع رأس غارب للمنتجات البترولية بطاقة تخزينية 1500 طن سولار، ويتم توصيل المنتج من خلال مراكب موجودة بالسويس، مما يعتبر مخزون استراتيجى للتوزيع على مناطق البحر الأحمر والأماكن المحيطة بها، بالإضافة لوجود مستودع الغردقة الذى يغذى شركات البترول ومناطق رأس غارب، بالإضافة للانتهاء من تنفيذ 80% من مستودع بدر الجديد الذى تقوم بإنشائه شركة بتروجيت بكتلفة 33 مليون دولار، ومن المقرر تشغيله فى الشهور الأولى من العام القادم 2017، ومستودع يخدم محافظاتالقاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وتم تصميمه على أحدث التقنيات والوسائل الحديثة. قرار تعويم سعر الجنيه وأسعار الصرف وما تلاه من رفع أسعار المنتجات البترولية.. هل آثر عليكم؟ نحن نعمل فى مجال تسويق وبيع المنتجات البترولية النهائية، سولار وبنزين وزيوت فقط، علما بأن ما تتحمل عمليات شرائه ودعمه وحساب تكاليفه هى الدولة متمثله فى هيئة البترول، أنا باخد المنتج بالسعر الرسمى وفقا لما تضعه الدولة وتقره، لأنى لا أستورد المنتج، وبالتالى فإن الدولة هى التى تتحمل الأعباء وحدها، وتشيل فرق الدعم لأنى باخد المنتج بالجنيه المصرى وأبيعه بالجنيه المصرى أيضا. كم يبلغ حجم مبيعات الشركة فى السوق المصرى؟ بلغ حجم مبيعات الشركة قبل زيادة الأسعار مؤخرا حوالى ٣٠ مليار جنيه، وارتفعت بعد قرار الزيادة الجديدة لتصل إلى ٣٣ مليار جنيه. حدثنا عن منظومة تسويق الزيوت فى ظل وجود أكثر من منافس؟ الزيوت مسئولية الشركة 100% ولا أحد يتحملها لأنها سلعة حرة، لأننا نقوم بشراء الإضافات وبعض الزيوت بالدولار، والجزء الأكبر منها مستورد، وكان لزاما زيادة أسعارها مؤخرا، لأننا نستوردها بالعملة الصعبة، علما بأن استمرار رفع سعر الدولار وضعنا فى ورطة حقيقية، وكان لابد أن نتماشى مع سعر الدولار الحالى لتجنب الخسارة. وفاتورة استيراد الزيوت شهريا غير ثابتة، لأننا نستورد كميات مختلفة فى ظل عدم ثبات أو وضوح سعر محدد للدولار، أخر مرة مركب زيت لشركات البترول 500 أو 600 طن ونحصل عليها. مع التأكيد أن الإقبال على الزيت كثيف جدا، نتيجة أن الأسعار مناسبة والجودة العالية. هل الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية أثرت على مبيعات شركات التسويق؟ لا بالعكس لم تترتب أى آثار سلبية أو نقص فى المبيعات فى مختلف المنتجات، بل شهدت الفترة الماضية قبول كبير على شراء بنزين 80، مع انخفاض الإقبال على السولار، نظرا لطبيعة فصل الشتاء التى ينخفض فيها الاستهلاك، علما بأن رفع أسعار المنتجات قرار سيادى لم يتخذ بين عشية وضحاها ولكن يخضع لعدة اعتبارات وآراء مختلفة من كافة أجهزة الدولة مثل وزارتى التنمية المحلية والتضامن. كم يبلغ عدد المستودعات التى تم تطويرها وتحويلها لمحطات وقود؟ جارى تحويل 80 مستودع لمحطات وقود فى ضوء خطة الشركة لتحديث وتطوير المستودعات القديمة وتحويلها إلى محطات وقود، وحققنا تطور كبير خاص بالجزء المتعلق مع الوكلاء والشركة وفقا لإمكانياتهم المادية. ما خطوات إنشاء محطة للوقود؟ لابد أن يكون المتقدم للحصول على وكالة من الشركة يمتلك قطعة أرض مساحتها لا تقل عن ألف متر مربع، وتكون على شارع أو طريق رئيسى، وتكون المسافة البينية بين المحطة الجديدة والتى تليها أو تسبقها أكثر من 500 متر فى بعض المناطق، أو 200 متر فى مناطق آخرى، إضافة لامتلاكه قدرة مالية تؤهله لذلك، بالإضافة لحسن سمعته وسلوكه، ويكون قادر على دفع ثمن المنتج والتأمين حسب التوزيعات التى سوف يحصل عليها، كما أن الشركة تشارك فى عمليات الإنشاءات الأساسية الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى عمليات تموين السيارات وفى مقدمتها الصهاريج وغيرها. ماذا عن العمالة التى تعمل بمحطات الوقود التابعة للشركة؟ غالبية العمالة بمحطات الوقود تابعة للوكلاء وغير تابعين للشركة، مع التأكيد على أن الشركة بتشتغل من خلال الوكيل، حيث يقتصر دورها فقط على انتظام ضخ المنتجات، والشركة تمتلك 1300 وكيل موزعين من السلوم إلى توشكى، وتستحوذ فقط على 30 محطة مملوكة لها بالقاهرة الكبرى. ما أهم الخطط التى تستهدف تنفيذها الشركة خلال العام المقبل؟ نستهدف حاليا إنشاء محطات جديدة على الطرق الرئيسية والصحراوية التى تم افتتاحها مؤخرا، علما بأنه تم مؤخرا افتتاح محطتين فى طريق "العلمين – وادى النطرون"، بالإضافة للطرق الجديدة من خلال التعاقد مع وكلاء جدد، مثل طريق أسيوط الغربى الذى حصلت الشركة على إنشاء أكثر من محطة فيه، علما أنه مجهل خلال الفترة الماضية. هل الشركة تمتلك محطات فى المحافظات الحدودية؟ بالطبع، ونولى هذه المحافظات والمدن أولوية خاصة، حيث قامت الشركة مؤخرا بتحمل تكاليف تطوير وصيانة وإصلاح 3 محطات فى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، علما بأنهم مملوكين لوكلاء، بالإضافة للانتهاء من إنشاء محطة جديدة بواحة باريس بالوادى الجديد، ومحطة ومستودع جديد بتوشكى، وبعض المحطات فى سيدى برانى والسلوم، وسيوة، ومصر بالكامل، علما بأنه تم الاتفاق مع أحد الوكلاء على إنشاء محطات جديدة على طريق الضبعة الجديد. ماذا عن سوق التنافس بين الشركات التابعة للدولة والاستثمارية؟ جميع الشركات لها حصص محددة وفقا لما تحدده الهيئة العامة للبترول عن طريق ما يسمى ب"الكوتة"، أى تخصيص حصة لكل شركة تحصل عليها، ولا توجد أي صراعات بين الشركات، لأن علاقتنا تكاملية فى ضوء سيطرة هيئة البترول على مقاليد الأمور. حدثنا عن كيفية غش المنتجات البترولية ودور الشركة فى التصدى له؟ لا أنكر محاولة بعض الوكلاء غش بعض المنتجات البترولية، وتم اكتشاف عدد منهم، مع العلم أن يقظة رجال ومسئولى التموين وتشديد الرقابة كان لها دورا كبيرا فى خفض معدلات الغش خلال الفترات الماضية، بالإضافة لقيام الشركة بحملات مفاجئة لاختبار المنتجات الموجودة بالمحطات من خلال أخذ عينات منها وتحليلها، علما بأن القانون يجرم ذلك ويعرض المتورط فى العش للحبس، ووزارة التموين تملك الضبطة القضائية، مع التنويه يأن المواد البترولية لا تغش بالماء، لأن الماء بيفصل. ماذا عن اجراءات الأمن الصناعى فى محطات الوقود؟ جميع المحطات على مستوى الجمهورية بها كاميرات مراقبة، أما الأهم فهو تبنى الشركة تدريب العاملين بجميع المحطات من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة لمعرفة كيفية التصدى لأى حريق أو طارئ، ووضع حلول للتعامل مع الحرائق، بالإضافة للمتابعة الدورية والكشف على الآلات ومعدات الحماية المدنية الموجودة بكل محطة، وتشكيل مجموعات عمل من الشركة مهمتها المرور على المحطات لمتابعة إجراءات الاحتياطات والتأمين. وماذا عن أرباح الشركة خلال العام المالى الحالى؟ لا أستطيع الإفصاح عن الأرباح بصفة عامة، لكن الأرباح جيدة للغاية خلال العام الحالى. هل تأثرت مسحوبات المنتجات البترولية بعد رفع الأسعار؟ بالطبع هناك بعض المنتجات البترولية تأثرت بعد رفع الأسعار، حيث انخفض الطلب وتراجع الإقبال على بنزين 92%، بالإضافة لزيادة الإقبال على بنزين 80 بنسبة وصلت 15%، علما بأن هناك انخفاض تدريجى فى الإقبال على شراء السولار. ما الذى تسعى لتحقيقه خلال العام المقبل؟ يجرى حاليا الانتهاء من دراسة نظام تعميم مراقبة محطات تموين الوقود التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، بحيث يتم رصد ما يجرى داخل كل محطة لحظة بلحظة، والكميات الموجودة بتنك أو صهاريج المحطات. حدثنا عن كيفية إسهام الشركة فى منظومة تموين السفن والطائرات؟ تعتبر مصر للبترول أكبر مسئول عن تموين الطائرات بالوقود فى مصر، حيث تستحوذ الشركة على 80%، نظرا لامتلاكها إمكانيات كبيرة، حيث يتم ضخ ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ ألف طن لتموين الطائرات والسفن. ما تقييمك لآداء القطاع البترولى خلال العام الحالى؟ يعتبر العام الحالى من أكثر الأعوام نجاحا فى آداء قطاع البترول، ومعيار الحكم الأساسى على ذلك توافر المنتجات البترولية فى السوق بطريقة مستمرة ومتكاملة، مؤكدا أن العام لم يشهد أزمات كبيرة كما كان يحدث من قبل، إحنا عندنا بدائل ولا نعتمد على بديل واحد، بالإضافة لامتلاكنا معامل تكرير على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.