من جديد ، اشتعلت أزمة الوقود في 3 محافظات بالصعيد، هي الفيوم، وبني سويف، والمنيا.. طوابير العذاب تستمر لساعات أمام المحطات.. السيارات تتسبب في حالة من التكدس، والزحام المروري. تعريفة نقل الركاب والتاكسي زادت بسبب نقص الكميات فى المحطات. . المستهلكون ينتظرون بالجراكن فى المحطات للحصول على أكبر كمية ممكنة من البنزين أو السولار .. اشتباكات ومشاجرات بالأيدي داخل المحطات.. باختصار، الأزمة تهدد الحياة في محافظات الصعيد الثلاث بالشلل التام! وهكذا.. كأننا قد أصبحنا علي موعد دائم مع أزمات المواد البترولية, فما أن تنفرج الأزمة لساعات, أو ليوم في أفضل الحالات, حتي تظهر أزمة جديدة! فالأزمة الطاحنة- كما يصفها الخبراء- هذه المرة, حدثت في بنزين 80، وفي السولار, وكلاهما عصب الحياة لسيارات نقل الركاب, والبضائع, وسيارات النقل الثقيل, , وغيرها من القطاعات التي تعتمد علي السولار.. ولم يعد هناك مكان في محافظات الصعيد الثلاث الفيوم، وبني سويف، والمنيا بمنأى عن أزمة الوقود ، التي تصاعدت حدتها في بني سويف قبل أيام، وتتكرر بين الحين والآخر، ويضطر المواطنون للوقوف في طوابير لساعات طويلة ، ناهيك عن المشاجرات بين قائدي السيارات والعاملين في المحطات، وحتى المستهلكين أنفسهم، إلى جانب هجوم سيارات المراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة على المحطات في مدينة بني سويف، مما يؤدي إلى نفاد الكميات بسرعة، وتجدد الأزمة بصورة متكررة وعنيفة، حيث يتم حلها بشكل جزئي، ثم تعود من جديد، لتصيب العديد من القطاعات بالشلل. الأزمة الطاحنة في الوقود، بدأت في 3 محافظات بالصعيد وهي : بني سويف، والفيوم، والمنيا منذ 19 يوما- كما يقول الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تعاني المحافظات الثلاث حاليا من عجز في المواد البترولية بنسبة 60% في بنزين 80 ، بالاضافة الي نقص في السولار بنسبة 30% ، بسبب القصور الشديد في عمليات نقل المواد البترولية للمحافظات الثلاث ، مشيرا إلى أنه التقى مؤخراً المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية ، حيث ناقش معه أزمة العجز بهذه المحافظات الثلاث ، وتم الاتفاق علي ضخ كميات كافية لإنهاء الأزمة بالمحافظات الثلاث، ولكن مازالت الأزمة مستمرة، بسبب نقص الكميات التي تصل للمحطات، والتي تقل كثيراً عن الكميات المطلوبة، مطالبا بحلول عاجلة لأزمة النقل، لتوفير الوقود للمواطنين والمصانع ، حتى لا تصاب الحياه بالشلل التام. وفي العادة، - والكلام مازال للدكتور حسام عرفات- يتم توجيه كميات الوقود إلى القاهرةومحافظات الوجه البحري، بينما يتم تجاهل محافظات الصعيد، ومن ثم تكون هذه المحافظات خاصة الفيوم، وبني سويف، والمنيا، هي الأكثر عرضة للأزمات، حيث تقل الكميات التي يتم توريدها للمحطات، وتحدث حالة من التكالب بين المستهلكين ، حيث يحصلون على كميات تفوق احتياجاتهم خشية استمرار الأزمة، كما أن البعض يحتفظون بكميات من البنزين في جراكن، بينما ينشط تجار السوق السوداء، لتخزين البنزين والسولار، وبيعه بأسعار مضاعفة استغلالاً للأزمة. في بني سويف – مثلا، تقدر احتياجات المحافظة – كما يقول الدكتور حسام عرفات- بنحو 296 ألف طن بنزين، 49 ألف طن منها تتولى توريدها شركة مصر للبترول، فيما تقوم التعاون بتوريد باقي الكمية، ولأن الكميات الواردة للمحطات قليلة، ولا تتناسب مع الكميات المطلوبة، فتنشأ الأزمة.. وهنا يقول أحد العاملين بمحطة وقود في بني سويف، ان المحطة تتلقى يوميا نحو 16 الف لتر من بنزين 80، كما تتلقى المحطة هذه الكمية من السولار، ولكن كل يومين ، وتنفد هذه الكميات بعد توريدها للمحطة خلال ساعات قليلة، وهكذا يظل المواطن السويفي يبحث عن الوقود فلا يجده ، إلا بعد تفريغ الحمولة، وسط حالة من الزحام الشديد التي تنجم عنها مشادات ومشاجرات بين المستهلكين في اثناء الطوابير أمام المحطات، مما يتسبب في حالة من الارتباك داخل المحطات، فضلاً عن إعاقة حركة المرور، الأمر الذي يستلزم تواجد قوة من الشرطة للإشراف على عمليات بيع البنزين ومنع المشاجرات، وتيسير حصول المواطنين على الكميات المطلوبة. نعود إلى الوراء قليلا، حينما حدثت أزمة الوقود الطاحنة في الجيزة، وبني سويف، والفيوم ، في عهد وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، والتي بعث على أثرها 17 من وكلاء محطات شركة مصر للبترول في محافظات (بني سويف، والفيوم،)، باستغاثة لوزيرالبترول - حينها- سامح فهمي ، يناشدونه فيها بضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة، حيث أكد الوكلاء أن مشكلتهم تنحصر في شقين، الأول: هو عدم توافر المنتجات البترولية الكافية لتشغيل المحطات بصفة مستمرة ، مما اثر علي كفاءة تشغيل المحطات، وتعرضها للتوقف، فضلاً عن تحرير مخالفات تموينية ضد أصحابها لنقص الكميات، بالإضافة إلي الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في هذا القطاع،أما الشق الثاني للأزمة، حسبما جاء بالاستغاثة ، فيتمثل في عدم توافر ناقلات كافية، وسليمة للسفر إلي مقار المستودعات البعيدة، لشحن المنتجات البترولية من مستودعات السولار في الإسكندرية، والسويس، والقاهرة، إلي المحطات بالمحافظات الثلاث، والتي يتم تخصيص كميات قليلة لها، بعد تلبية احتياجات هذه المناطق أولا، كما أن معاناة الوكلاء قد زادت بعد تأسيس شركة السهام للنقل أخيرا، خاصة أن الناقلات التي تستخدمها الشركة حالياً هي نفسها التي كانت مملوكة لشركة مصر للبترول في السابق، حيث يردد المسئولون أن الشحن لهذه المناطق يسبب خسائر كبيرة للشركة في ضوء نولون الشحن الذي يجري العمل به. الصورة لا تختلف كثيراً في محافظة الفيوم، التي تشهد هي الأخرى أزمة طاحنة في بنزين 80 ، والسولار، - حيث يقول أحمد ربيع- ، ان أزمة السولار والبنزين ادت إلى تكدس الطوابير السيارات في الشوارع ، والكميات التي تأتي إلى المحطة لا تكفي، بسسب إقبال الشديد من جانب اصحاب السيارات لتموين سياراتهم، فضلا عن وقوع العديد من المشاجرات، بسبب أولوية الحصول على البنزين، والسولار ، إلى جانب بلطجة أصحاب الجراكن، وسائقي السرفيس، والتوكتوك، وقائدي الموتوسيكلات، الذين يحصلون على السولار والبنزين بالقوة. وفي محافظة المنيا ، الوضع ليس أفضل حالا.. فقد ذكر لنا صاحب إحدي المحطات أن طوابير السيارات تتكدس داخل المحطات, مما يسبب أزمة في المرور, لان الكميات التي تصل إليه وإلي غيره من المحطات سواء من السولار أو من البنزين80 و90 قليلة, ولا تلبي احتياجات السيارات بمختلف أنواعها, وذلك بالرغم من وجود مستودع للجمعية التعاونية للبترول بالمحافظة, ولكن يتم نقل المنتج إلي محافظة أسيوط التي يوجد بها 3 مستودعات , مشيرا إلي أن أزمة المواد البترولية ومن بينها السولار تحدث باستمرار طوال أيام الأسبوع- ولا تنفرج إلا لبضع ساعات- ترجع إلي سوء الإدارة, وقلة الواردات, وتقاعس المستودعات عن تزويد المحطات بالكميات المطلوبة, فضلا عن رواج السوق السوداء التي تباع فيها المنتجات البترولية باسعار مضاعفة في ظل نقص الكميات المطروحة للبيع بمحطات الوقود. أزمات الوقود تتجدد بين الحين والآخر، سواء في القاهرة أو الجيزة، او محافظات الصعيد- كما يقول د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي – وترجع هذه الأزمات المتجددة والمتكررة إلى نقص الكميات التي يتم توريدها إلي محطات البنزين, بسبب ارتباك منظومة نقل المواد البترولية، وزيادة الطلب بسبب المخاوف من استمرار الأزمة ونقص الكميات المطروحة للبيع بالمحطات، مما يخلق حالة من التكالب عليها, ويلجأ المستهلكون للحصول علي كميات إضافية تفوق احتياجاتهم الفعلية في جراكن بالقوة مستغلين ضعف الرقابة ، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتجارة البنزين والسولار، دون رادع، مما يستلزم ضرورة زيادة الكميات الموردة إلى المحطات، و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحطات لمواجهة عمليات التلاعب. ويروى حسام محمد سائق تاكسي معاناته مع المحطات البنزين للحصول على البنزين، حيث يؤكد أنه لا يجد بنزين 80 فى العديد من المحطات، وإن وجده فإنه يقف عدة ساعات فى الطابور، وعندما يأتى عليه الدور، إما تنفد الكميات ، أو يجد أصحاب السيارات الملاكي أو المكيروباص، وحتى أصحاب الموتوسيكلات- الذين يحملون الجراكن- يشنون هجوما على المحطة، ويقومون بتعبئتها ، والاحتفاظ بها خوفا من استمرار الأزمة، ومن ثم تنفد الكمية التى تحصل عليها المحطة فى وقت قصير. الأزمة - كما يقول أحد وكلاء مصر للبترول في إحدى محافظات الوجه القبلي - تتركز في محافظاتالفيوم، وبني سويف، والمنيا، مشيراً إلي عدم وجود مشكلة سولارفي أسيوط بسبب وجود المستودع الرئيسي بالمحافظة، ومع أن مستودع أسيوط يجب أن يغذي محافظات الوادي الجديد، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، لكن يتم توفير معظم الكميات لمحافظة أسيوط فقط، بينما تظل بقية المحافظات تواجه الأزمة.. وإذا توافرت كميات السولار يبقي نولون النقل من المستودع الرئيسي في مسطرد، أو أسيوط، أوالإسكندرية إلي مقر المحطات بمحافظات الصعيد بمثابة أزمة حقيقية، ذلك أن الهيئة العامة للبترول اتفقت مع شركات النقل علي أساس النقل لمسافة 60 كيلو مترا بقيمة 7 جنيهات و521 قرشا للطن من السولار، وإذا زادت المسافة عن ذلك فمن يتحمل فرق النولون، وإذا قامت الشركة بنقل السولار لمسافة تقل عن 60 كيلو مترا فهي تربح مرتين، مرة من فرق العمولة، ومرة أخري من نولون الشحن، وعلي ذلك تجد المحافظات المختلفة مشكلة، حيث لا توافق الشركات علي النقل لمسافة أكثر من 60 كيلو مترا حتي لا تتحمل فرق نولون نقل السولار. وهناك أولويات في تسليم كميات السولار، وحسب وكيل مصر للبترول في المنيا - تكون الأولوية في ضخ السولار للعملاء (السكة الحديد، والمصانع، والكهرباء) حيث يتم توفير الكميات لها أولا، وتأتي محطات السولار في المرحلة الثانية، ثم تأتي المخازن في المرحلة الثالثة، وأخيراً العهد (أماكن بيع السولار التابعة لوكلاء مصر للبترول في المراكز)، ويتوقع أن تستمر أزمة نقص السولار لسنوات قادمة، وسوف يكون هناك نقص مستمر في كميات السولار المتوافرة بالمحطات، لأن المشكلة في رأي وكيل مصر للبترول - تكمن في سوء إدارة، وعشوائية في التسويق، وعدم قدرة علي التعامل مع الأزمة بشكل عملي، وواقعي، فالأزمة لاتزال مستمرة منذ شهور، وقد تنفرج بين الحين والآخر، بكميات قليلة تنفد فور وصولها لخزانات المحطات بسبب تكالب المستهلكين عليها، خشية استمرار الأزمة، أو خوفاً من ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض من السولار.
