واجهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابات، المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بالاتهامات الموجهة إليه بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه، وتضاربت أقوال المتهم الذى حاول إنكار الاتهامات فى البداية، ولكنه سرعان ما تراجع عقب مواجهته بأقوال الشهود وتسجيلات الرقابة الإدارية. وأسندت النيابة إليه الاتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم بصفته موظفًا عموميًا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. وقامت النيابة بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وقررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية. بداية القضية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة، لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين. وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها. وفى السياق نفسه قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية. وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم. وأكدت مصادر قضائية أن الإدارات المعنية بمجلس الدولة أعلنت حالة الاستنفار القصوى، بعد ضبط جمال الدين اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بقضية الرشوة، وأوضحت المصادر أن المجلس يفحص كافة الأوراق والمستندات التى كانت فى عهدة المتهم، والذى ألقت القبض عليه هيئة الرقابة الإدارية بتهمة تلقى رشوة وبحوزته 24 مليون جنيه و٤ ملايين دولار و مليونى يورو ومليون ريال سعودى. وأشارت المصادر فى تصريح خاص ل«التحرير» إلى أن المجلس سيراجع كافة المعاملات التى قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلًا عن مراجعة ملفه منذ تعينه بالمجلس، وحتى القبض عليه وأوضحت أن المتهم أصبح موقوفًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أن جميع الأوراق والمستندات لدى المتهم تم التحفظ عليها وفقًا للإجراءات القانونية.